أرسلت رئاسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة أخطرته فيها بعدم تلقيها أي رد من البعثة حول موافقة مجلس النواب على التعديلات التي طرحها سلامة حول ما يتعلق بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي المُوَقَّع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015. واعتبرت رئاسة مجلس النواب هذا الأمر محل استغراب، خصوصاً في ظل ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في ليبيا، وطالبت بعثة الأممالمتحدة بتحديد موقفها مما تم إقراره من طرف مجلس النواب، وما سيتم اتخاذه من إجراءات في حال استمرار رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه التعديلات، وأعلمت البعثة بأن المجلس بصفته "السلطة التشريعية العليا" في ليبيا، لن يقبل هذا الوضع، وسيضطر لاتّخاذ خطوات من جانبه، "لم يحدّدها". كان سلامة قد أطلق مبادرة تنص على تعديل السلطة التنفيذية في ليبيا بحيث تتكون من مجلس لرئاسة الدولة ومجلس للوزراء، على أن يتم تشكيل مجلس الرئاسة بتزكية قوائم من قبل مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء من مجلس النواب وعشرة آخرين من مجلس الدولة، فيما يتم انتخاب مجلس رئاسة الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد. ولاقت هذه المبادرة موافقة مجلس النواب، فيما قوبلت بتحفّظ من المجلس الأعلى للدولة، الذي طالب بأن يتم اختيار المجلس الرئاسي بالتوافق مع مجلس النواب وفق آليات متساوية، مطالبا بإبقاء اختصاصات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ومنها اختياره رئيس الوزراء بالإجماع. يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
