يفتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، فعاليات الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي في مدينة الرياض، في إطار جهود المملكة لمكافحة الإرهاب، وسط توقعات من محللين بسعي السعودية إلى تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية". ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وآليات أعضائه في تجفيف منابع الإرهاب، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس). يأتي ذلك بعد يومين من الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قرية الروضة بمدينة العريش بشمال سيناء، أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط 305 شهيد وأكثر من مئة جريح، وأيضَا بعد نحو أسبوع من قرار مجلس وزراء الحارجية العرب الذي اعتبر حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية". كان الأمير محمد بن سلمان أعلن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في ديسمبر 2015، بعد تفشي ظاهرة الإرهاب والعنف في المجتمعات الدولية، ورؤية المملكة لضرورة إقامة تحالف استراتيجي يربط العديد من الدول الإسلامية ودول العالم المُحبة للسلام، حسبما جاء في المؤتمر الصحفي للإعلان آنذاك. وعيّنت المملكة السعودية، الأسبوع الماضي، الجنرال الباكستاني راحيل شريف، قائداً عسكرياَ للتحالف، كما انتهت من تأسيس مركز التحالف. عن النتائج المتوقعة للاجتماع، رجح اللواء علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية سابقا، أن يكون الاجتماع خطوة في مساعي المملكة العربية السعودية "للحد من التمدد" الإيراني في المنطقة العربية، متوقعًا أن يتطرق إلى الأوضاع في اليمن، ومنع طهران من السيطرة على الممرات الملاحية الهامة. وتوقع عز الدين، في تصريحه لمصراوي، السبت، أن تحاول السعودية إثارة قضية حزب الله اللبناني، غير أن دولا في التحالف قد تختلف مع الرياض بشأن تصنيفه "منظمة إرهابية". وبشأن العلاقة بين التحالف الإسلامي والقوة العربية المشتركة، يرى عز الدين، أن التحالف الإسلامي "لن يمت بقريب أو بعيد بفكرة إنشاء القوة العربية المشتركة". وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة في فبراير عام 2015 بعد حادث ذبح المصريين الأقباط في لبيبا. واعتمدت القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في الشهر التالي (مارس) اقتراح السيسي وكلفت الأمين العام للجامعة العربية بإجراء الاجتماعات التحضرية لهذه القوة. وعقد رؤساء أركان الجيوش العربية أكثر من اجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وانتهوا إلى وضع بروتوكول القوة وطالبوا برفعه إلى زعماء ورؤساء الدول تمهيدا لاعتماده، غير أن السعودية تقدمت بطلب لتأجيل اجتماعا لوزراء الدفاع والخارجية العرب كان سيقرر اعتماد البرتوكول دون إبداء أسباب. وكان معهد واشنطن للدراسات، قال في تقرير العام الماضي، إن التحالف الإسلامي لا يمكن أن يكون بديلًا عن مشروع "القوة العربية المشتركة". ويفتقر التحالف الإسلامي إلى الآليات التنفيذية والأطر الواضحة للترجمة مساعيه على الأرض، بحسب المعهد واشنطن، بعد أن أعلنت أغلب الدول الأعضاء عدم نيتها إرسال قوات عسكرية، ولكنها على استعداد لتقديم تعاون استخباراتي. وأرسل رؤساء أركان التحالف إشارات واضحة عن مدى أهمية تفعيل انطلاقة التحالف، في مارس عام 2016 بالرياض، مؤكدين عزمهم على تكثيف جهودهم في محاربة الإرهاب من خلال العمل المشترك وفقاً لقدراتهم. وفي الأيام القليلة الماضية، أطلق التحالف الإسلامي موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بثلاث لغات (العربية والانجليزية والفرنسية). ووصل عدد الدول المشاركة في التحالف إلى 34 دولة، بينها دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والدول المشاركة هي: "المملكة العربية السعودية، قطر، الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنين، تركيا، تشاد، توجو، تونس، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الغابون، غينيا، فلسطين، جزر القمر، ساحل العاج، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، واليمن". وحسب الموقع، سيعمل التكتل الإسلامي على المساعدة في تنسيق الجهود والموارد والتخطيط، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية والمساهمة في تسهيل بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء لمحاربة.
