قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن إدارة التفتيش القضائي بنيابة النقض مستقلة تمامًا عن التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ولا صلة بينهم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن نيابة النقض دورها حضور جلسات دوائر النقض وفحص مذكرات الطعون المقدمة إليها على الأحكام الجنائية الصادرة والمطعون فيها في النقض. وعقد المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، السبت الماضي، اجتماعاً بإدارة تفتيش النيابة العامة، لدى محكمة النقض التي أنُشئت لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على لائحتها التنفيذية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"مصراوي"، أن التفتيش القضائي بنيابة النقض فكرة ارتأها رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة في الطعون التي يضعون تقرير بشأنها، وتسجيل الملاحظات على تلك التقارير إذا كانت مخالفة من عدمه، موضحاً أن إدارة التفتيش تراجع كل أعمال أعضاء النيابة وليس أحداً بعينه، مستعينة برؤساء استئناف ونواب نقض وفقاً لحاجتها من العدد. وتابع: "تقييم النقض لمذكرات الطعون في كل جلسة من خلال سجل يدون عليه اسم كل عضو بنيابة النقض وإذا وجه "اللوم" لأحد توضع ملحوظة أمام اسمه، وعند وصوله ل15 ملاحظة من الممكن استبعاده من النقض، لذلك لابد من التفتيش على أعمالهم". وأكد المصدر أن أعمال الإدارة ليس لها شأن بنواب النقض أو مستشارين المحكمة، منوهاً إلى أن الأمور المتعلقة بالظهور الإعلامي، واستعمال "السوشيال ميديا" وسلوكيات أعضاء النيابة يختص به فقط مدير نيابة النقض ورئيس المحكمة. كان أكد المستشار محمد رضا، المتحدث الإعلامي، خلال بيان صحفي، أنه حضر الاجتماع القاضي فرحان بطران، مدير إدارة التفتيش، والذي بدأ بالترحيب برئيس المحكمة، وأعضاء الإدارة، مشيراً إلى أن ما حدث سوف "يسجله تاريخ القضاء المصري، بأحرف من نور، ثم عرض الهدف المنشود من إنشاء هذه الإدارة". وقال رئيس محكمة النقض إن "الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو التعاون بين أعضائها وأعضاء نيابة النقض، لتحسين الأداء في العمل بين الجميع، وصولاً لخدمة العدالة الناجزة، والنهوض بالقضاء، ومحكمة النقض لصالح المجتمع المصري، تمشياً مع نهضة مصر، في كل المجالات، في ظل القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وأكد البيان أن الإدارة بدأت بالفعل في عملها. يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بندب المستشار فرحات عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، على أن يعاونه عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن سبق لهم العمل كمفتشين قضائيين بنيابة النقض. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية، بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض.
