قال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجنة تلقي طلبات راغبي الترشح على مقعد دائرة الفردي بمركز "جرجا" في سوهاج، مستمرة لليوم الثاني على التوالي في تلقى طلبات المرشحين بمحكمة استئناف سوهاج الابتدائية، مضيفًا أن الأحد الماضي أولى أيام تلقى الطلبات واجه بعض المرشحين صعوبة في تقديم أوراق ترشحهم لعدم تحديد البنوك والمستشفيات المرتبطة بالهيئة لتقديم كشف الحساب البنكي والكشوف الطبية. وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، إن الهيئة ناشدت المستشفيات والبنوك على وجه السرعة لاستخراج كشوف الحساب البنكي والطبي لكل مرشح، لتبدأ لجنة تلقى الطلبات في عملها ثاني الأيام المنصوص عليها بالجدول الزمني لانتخابات جرجا التكميلية حتى يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن رئيس محكمة سوهاج الابتدائية يتولى مسئولية فحص أوراق كل مرشح. وأشار إلى أن عدد المرشحين حتى منتصف أمس الإثنين، وصل إلى 5 مرشحين، واللجنة مستمرة في تلقى وحضر أعداد المرشحين حتى الخميس القادم. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أعلنت الجدول الزمني التفصيلي للانتخاب التكميلي بدائرة مركز (جرجا) بمحافظة سوهاج، بأن تجري الانتخابات خارج مصر يومي 15 و 16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و 18 ديسمبر، وتبدأت التظلمات بعمليتي الاقتراع والفرز من 19 حتى 22 ديسمبر للفصل في التظلمات الخاصة، مع تحديد يومي 23 و 24 ديسمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، وأن تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال 10 أيام اعتبارا من 25 ديسمبر وحتى 3 يناير، في ما يقدم إليها من طعون. وأكدت الهيئة أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة مائتي ألف جنية، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المترشح الخاصة ويحق له أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وحدد القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب عددًا من الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، أبرزها أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، و أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
