تسلمت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، من حركة حماس المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر، ضمن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة قبل نحو ثلاثة أسابيع برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، لتنهي سيطرة الحركة على المعبر دامت نحو عشر سنوات. وعُزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، إيذانا ببدء تسلم المعابر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والوفد الأمني المصري. وعلقت صورتي الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس (أبو مازن) على المعبر. قبل نحو 10 سنوات من الآن، سقط مئات القتلى من حركتي حماس وفتح إثر اقتتال داخلي أفضى لسيطرة حماس على قطاع غزة ومعابره، واستمر- سياسيا- حتى نجاح القاهرة في المصالحة بين الحركتين. أهمية المعبر معبر رفح البري، بين مصر والقطاع، له أهمية خاصة كونه الوحيد الذي لا تتحكم فيه إسرائيل، على عكس المعابر الستة الباقية. كما أن إسرائيل تفرض حصاراً على شواطئ غزة وعلى أجوائها أيضاً فلا تمر طائرات فوق القطاع دون موافقتها ولا تمر سفن عبر شواطئ غزة دون موافقتها. ودائما ما تعترض البحرية الإسرائيلية، قوارب الصيد في مياه البحر المتوسط بغزة. وأغلق المعبر لأكثر من مرة، في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء والتي تستهدف أفراد وقرات تابعة للجيش والشرطة. وقال الوزير الحساينة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) "إن استلام المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات". وأشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيصل إلى قطاع غزة خلال أيام، للاطلاع على سير العمل في المعابر، ومتابعة كافة الملفات، موضحا أنه سيتم وقف كافة الجبايات الضريبة التي فرضت سابقاً على المواطنين في قطاع غزة، فيما سيتم توحيد الشعب الفلسطيني، تحت راية العلم الوطني". متى يبدأ العمل؟ من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد" إن تسليم معابر قطاع غزة خطوة هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة، بحيث تصبح حركة الأفراد والبضائع، تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني" . وأضاف الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر، وسيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بسبب أعمال التطوير التي يقوم بها الأشقاء في مصر للمعبر، ليليق بالشعب الفلسطيني، وجمهورية مصر العربية". وبين الأحمد أن كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفق لاتفاق 2005 كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر، وسيتواجد على طول الحدود مع مصر . وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد الخطوات الأخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام2011 في القاهرة، حيث سيتم بحث عديد الملفات، أبرزها الانتخابات، ومنظمة التحرير، وقضية الأمن التي هي من أعقد القضايا. قصة المعبر عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء سنة 1982. شيد معبر رفح البري بين مصر وغزة، وظلت تديره من الناحية الفلسطينية هيئة المطارات الإسرائيلية. وفي عام 2005، تولى مراقبون أوروبيون مراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى المعبر بعد توقيع (اتفاقية المعابر) بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي يونيو2007 أغلق المعبر تماما بعدما بسطت حركة حماس سلطتها على قطاع غزة. وبعد الهجوم على أسطول الحرية الذي قامت به قوات الكوماندوز الإسرائيلية ضد متضامنين اتراك كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر لكسر الحصار المفروض على القطاع، قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك فتح المعبر لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع، حتى جاءت ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011 فتم إغلاقه المعبر إلى أن قرر المجلس العسكري فتحه أمام الحالات الإنسانية في 22 فبراير. أبرز نصوص اتفاقية معبر رفح - يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية. - يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح. - استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. - تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. - تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض. - تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. - يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات. - تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتبارا كاملاً لرأى كل من الطرفين. - سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.
