قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، حجز دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل. وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة لشركات محمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحماتهم من الاستغلال. وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتي حملت رقم 42422، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في إطار المحافظة على الأمن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين. وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومي للاتصالات دورًا رقابيًا على مقدمو خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمو خدمات التليفون المحمول. وأشار التقرير أن الجهاز القومي للاتصالات له دور أيضا في مراقبة الأسواق التي يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الهامة بحائزي تلك الخطوط، وهو الأمر الذي بتنافي مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، هو أيضا يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد في ظل الاحداث التي تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل في الأعمال الإجرامية. وشدد التقرير على أن هناك تقصير من الجهاز القومي للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمن يستخدم الخط.
