يحيي العالم غدا الأحد، اليوم الدولي للمرأة الريفية تحت شعار "الزراعة المراعية للمناخ من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات" ويسلط الاحتفال على افتقار النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى فرص متساوية للحصول على الموارد والأصول الإنتاجية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي، في حين أن معظم عملهن لا يزال غير مرئي وغير مدفوع الأجر، حتى مع تزايد عبء عملهن بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 11 سنة يوم 15 أكتوبر بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية تسليماً منها بما تضطلع به النساء الريفيات بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف. وبهذه المناسبة، أكد جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن فتيات ونساء الريف هن عوامل رئيسية في التغيير المطلوب لتخليص العالم من الجوع والفقر المدقع، مضيفا" لا يقتصر دورهن على الإنتاج الزراعي فقط بل يشمل النظام الغذائي بأكمله، ولكن وكما نعلم جميعاَ ما تزال المرأة في الريف تواجه العديد من القيود، مشيراً إلى محدودية حصولهن على مصادر الإنتاج وفرص العمل". وأوضح أن النساء هن الأكثر تضرراً من عواقب الصراعات والأزمات، منوها بأنه خلال حالة الجفاف على سبيل المثال تتحمل المرأة النصيب الأكبر من عبء العمل، وفي كل من أفريقيا وأمريكيا اللاتينية تقضي النساء ساعات طويلة خلال النهار في البحث عن الماء في أوقات الجفاف ومن ثم يقطعن عدة كيلومترات مشياً على الأقدام وهن يحملن أوعية الماء على رؤوسهن. وركز دا سيلفا على أهمية بناء الشراكات لدعم نساء الريف، وقدم مثالاً على ذلك، البرنامج المشترك بين منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة - جهاز الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعنوان (الإسراع بالتقدم صوب تمكين المرأة الريفية اقتصادياً) قائلا "إن البرنامج يهدف إلى تعزيز سبل عيش نساء الريف في سبع دول تشمل جواتيمالا ونيبال وإثيوبيا، وإنه بفضل هذا البرنامج أصبح بإمكان عدد أكبر من النساء في هذه البلدان فتح حسابات مصرفية بأسمائهن، وتمكنت مزيد منهم من الحصول على الأموال، وازداد عدد النساء اللاتي يمتلكن أعمالاً تجارية خاصة بهن". ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين من حيث الحصول على الأراضي والموارد والمعلومات والتمويل سيساعد أفريقيا على زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 20 في المئة. ومن شأن هذه المساواة أيضا أن تسمح للنساء، فضلا عن الرجال، باعتماد تقنيات واستراتيجيات تتكيف مع تغير المناخ لضمان استمرارية إنتاجهم. والواقع أن ضمان المساواة في الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى للرجال والنساء سيكفل المساواة بين الجنسين والأمن الغذائي وإدارة المناخ.
وفي القطاع الزراعي، إذ تشكل النساء 43 في المئة من القوى العاملة، يعزز تغير المناخ الحواجز القائمة التي تواجهها بالفعل المزارعات، وبسبب الأطر السياسية أو الأعراف الاجتماعية التمييزية، نجد أن المزارعات لديهن عدد أقل من الموارد، ولديهن فرصا محدودة للحصول على التكنولوجيا، والملكية، والمدخلات والتمويل بأسعار معقولة وعلى المدى الطويل، إلى جانب الحصول على المياه، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المتعلقة بالعمليات. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهن ضمان الأمن الغذائي في المجتمع ودعم أسرهن، والعمل أكثر، وقضاء المزيد من الوقت في البحث عن المياه والوقود، وبدون المساواة بين الجنسين يرجح أن تكون المرأة الريفية محاصرة في فخ الفقر. وأشار تقرير المنظمة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2017، أنه من المرجح أن تعاني النساء أكثر من الرجال من انعدام الأمن الغذائي في كل منطقة من مناطق العالم. وتشير بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها منظمة الأغذية والزراعة في أعوام 2014 و2015 و2016 إلى أن 1من كل 10 أشخاص في العالم تقريبا 9.3 في المئة، يعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي وهو ما يمثل 689 مليون شخص. كما أظهرت البيانات أيضا وجود فروق واضحة في انتشار انعدام الأمن الغذائي في قارات العالم كافة، وتتضمن السمات المهمة لمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي إمكانية تحليل النتائج على المستوى الفردي لأنه يتم إجراء دراسات استقصائية على المشاركين، ويجعل ذلك من الممكن مقارنة مستويات انعدام الأمن الغذائي بين الرجال والنساء من بين أمور أخرى خلال متوسط فترة ثلاث سنوات بما يوضح أن انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى بقليل بين النساء – على المستوى العالمي وفي كل منطقة من مناطق العالم. وتصل الفجوة بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي أكبر حجم لها في أفريقيا، حيث تصل إلى 1.5% نقطة، و0.7 في المئة و 0.6 في المئة في أمريكا اللاتينية وآسيا على التوالي. وتم رصد أقل فجوة بين الرجال والنساء في أمريكا الشمالية وأوروبا إذ بلغت نسبتها 0.1 في المئة، أما على المستوى العالمي فتظهر البيانات وجود فارق يصل إلى نصف في المائة فقط إذ يعاني 7.3 في المئة من رجال العالم من انعدام حاد في الأمن الغذائي في مقابل 7.9 في المئة من نساء العالم. فعلى الصعيد العالمي، فإن الغالبية العظمى من البيانات المتاحة من حيث النوع الاجتماعي والتنمية تشير إلى أن الفقر المدقع والإقصاء وآثار تغير المناخ يؤثر علي النساء الريفيات بشكل أسوأ من الرجال الريفيين والنساء في المناطق الحضرية، وأنهن يعانين بصورة غير متناسبة من الفقر والاستبعاد وآثار تغير المناخ. وتزداد آثار تغير المناخ بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى الموارد الإنتاجية والطبيعية من أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في المناطق الريفية. ويؤثر تغير المناخ على أصول النساء والرجال ورفاههم بشكل مختلف من حيث الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والصحة وموارد المياه والطاقة والهجرة الناجمة عن المناخ والنزاعات والكوارث الطبيعية المتصلة بالمناخ. وتشكل النساء الريفيات أكثر من ربع مجموع سكان العالم حيث يمثلن نحو 45 % من القوة العاملة الزراعية في الدول النامية، كما أن هذه النسبة ترتفع إلى 60 في المئة في أجزاء من أفريقيا وآسيا.. فهن يعتمدن إلى حد كبير على الموارد الطبيعية والزراعة من أجل كسب رزقهن وسبل عيش الآخرين.. فالمرأة الريفية تنتج وتقوم بتجهيز وتحضير الكثير من المواد الغذائية المتوفرة مما يعطيها المسؤولية الرئيسية عن الأمن الغذائي. وتضطلع النساء والفتيات الريفيات بدور رئيس ومعترف به على نحو متزايد في استدامة الأسر المعيشية والمجتمعات الريفية، وتشكلن جزءاً كبيراً من القوى العاملة الزراعية الرسمية وغير الرسمية، وأداء غالبية العظمى من العمل والرعاية المنزلية - الأنشطة غير المدفوعة - داخل الأسر والأسر في المناطق الريفية. كما يسهمن مساهمة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتغذية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرات من أجل التكيف مع تغير المناخ، وفي حين انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع على الصعيد العالمي، لا يزال بليون شخص يعيشون في ظروف غير مقبولة غالبيتهم في المناطق الريفية، ومعدلات الفقر في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية في جميع مناطق العالم، ومع ذلك تنتج مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة نحو 80 في المئة من الأغذية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويتمحور الحدث حول الدور الأساسي للمرأة الريفية، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف عن طريق التنمية الزراعية والريفية. إن المرأة الريفية هي محفزه قوية للتغيير ومن شأنها التصدي لتحديات تغير المناخ على نطاق واسع من خلال تعزيز التكيف مع المجتمع والمناخ واستجابة أفضل للكوارث الطبيعية، وهن يتخذن قرارات بشأن استخدام الموارد والاستثمارات التي تدعم مصالح ورفاه أطفالهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتتمتع المرأة بالقدرة على التأثير على السياسات والمؤسسات الرامية إلى تعزيز وتوزيع الخدمات العامة على نحو أفضل مثل الطاقة والمياه والمرافق الصحية والاجتماعية وتحسين التكيف مع تغير المناخ، وتطوير برامج التأهب للكوارث. ويعد ضمان المساواة بين الجنسين في الاستجابة لتغير المناخ أحد الاستراتيجيات الأكثر فعالية للتكيف مع المناخ للأسر المعيشية والمجتمعات.
