علنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية في كردستان ليست لتجويع شعب كردستان. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، وزع اليوم الجمعة، "أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي،وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم". وأضاف "أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع و منع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم،كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد". وذكر البيان "أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى، وحسب ما معمول به في جميع دول العالم ،وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة ، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز، فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الاخرى". يأتي بيان الحكومة العراقية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عقب الاستفتاء في اقليم كردستان بالانفصال عن العراق ، لكي يسلم الأقليم السيطرة على مطاراته ليتفادي حظرا جويا دوليا .
