شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة ومصر المقاصة بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن البروتوكولين يهدفان لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وتطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً. ويعمل تبسيط الإجراءات على التسهيل على المستثمرين، وينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية، والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وفقا لنصر. وأشارت نصر، إلى العمل على تطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد. وأكدت الوزيرة، أنه يتم العمل كفريق عمل واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالى غير المصرفى سواء مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، في إطار منظومة متكاملة لعمل اصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنوع الأدوات المالية. وبحسب البيان، قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن بعد توقيع البروتوكول، كافة الجهات بما فيها البورصة ومصر المقاصة ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين. كم سيتم الربط مع السجل التجاري، بحيث كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.
