وسط تصاعد أزمة أقلية الروهينجا في ميانمار دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لجنة جائزة نوبل إلى سحب جائزتها للسلام من زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، كما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لنفس الهدف، بسبب ما وصفوه بمعرفتها وتأييدها لممارسات السلطات هناك ضد أقلية الروهينجا. فمن هي أونج سان سو كي؟ أصبحت أونج سان سو كي رمزا عالميا للمقاومة السلمية في مواجهة القمع، كما هو الحال مع الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا. فقد أمضت سو تشي (72 عاما) نحو 20 عاما تحت شكل من أشكال الاحتجاز بسبب جهودها من أجل تحقيق الديمقراطية في ميانمار التي حكمها نظام عسكري لفترة طويلة. وحصلت سو كي في عام 1991 على جائزة نوبل للسلام، اي بعد عام من فوز الرابطة الوطنية للديمقراطية، وهي الحركة التي تقودها، بشكل كاسح في الانتخابات العامة في بلادها، والتي ألغاها الجيش. ووصفها فرانسيس سييستد رئيس لجنة جائزة نوبل بأنها "نموذج رائع لقوة من لا قوة له". وظلت سو كي، على الرغم من تهميشها لمدة عقدين رمزا قويا للأمل بالنسبة للعديد من البورميين. تاريخ سو كي هي ابنة أحد أبطال الاستقلال في ميانمار الجنرال أونج سان، الذي اغتيل خلال العملية الانتقالية نحو الاستقلال في يوليو من عام 1947، اي قبل الاستقلال بستة أشهر، عندما كانت الابنة في عامها الثاني. غادرت سو تشي إلى الهند في عام 1960 مع أمها داو خين كيا، التي عينت سفيرة لبلادها في دلهي. بعد ذلك بأربعة أعوام انضمت سو كي إلى جامعة أكسفورد البريطانية، حيث درست الفلسفة والسياسة والاقتصاد، وهناك التقت بزوج المستقبل، الاكاديمي مايكل ايرس. وبعد فترات من العيش والعمل في اليابان وبوتان، استقرت لتصبح ربة بيت انجليزية لتربي طفليها الكسندر وكيم، لكن ميانمار ظلت في بالها دائما. وعندما وصلت إلى عاصمة بلادها حينئذ رانغون في عام 1988، من أجل رعاية أمها المريضة جدا، كانت بورما في حالة اضطراب سياسي كبير. فقد انتشر الطلاب والموظفين والرهبان في الشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية. وقالت سو كي في كلمة القتها في رانغون في السادس والعشرين من أغسطس من عام 1988: "لا يمكنني، وانا ابنة أبي، ان ابقى غير مبالية او مهتمة بما يجري". وبدأت سو تشي بعدها تسير بسرعة نحو زعامة الانتفاضة ضد الدكتاتور الحاكم آنذاك الجنرال ني وين. وانطلاقا من اعجابها بالحملات السلمية الرافضة للعنف التي قادها داعية الحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كينج، وحركة المهاتما غاندي قبله، شرعت سو كي في تنظيم مسيرات ومظاهرات، وطافت في أنحاء بلادها، داعية الى الاصلاح الديمقراطي عبر الطرق السلمية وإلى انتخابات حرة. تحدي إلا أن تلك المظاهرات قمعت بشدة من قبل الجيش، الذي استولى على السلطة بانقلاب في الثامن عشر من سبتمبر من عام 1988. وقد دعت الحكومة العسكرية إلى اجراء انتخابات عامة في مايو من عام 1990، حيث فازت سو كي ورابطتها على نحو مقنع فيها، على الرغم من انها كانت فعليا تحت الاقامة الجبرية في منزلها، الى جانب ابطال السلطة مشاركتها في تلك الانتخابات. إلا ان حكام ميانمار العسكريين رفضوا تسليم السلطة، وظلوا مسيطرين على شؤون البلاد. وقد فرضت على سو كي الاقامة الجبرية في منزلها برانغون لمدة ستة اعوام، حتى افرج عنها في يوليو من عام 1995. لكنها وضعت مجددا تحت الاقامة الجبرية في سبتمبر من عام 2000، عندما حاولت السفر إلى مدينة مندلاي متحدية قيود السفر المفروضة عليها. وأطلق سراحها بدون شروط في مايو من عام 2002، الا انها سجنت بعد ذلك بسنة تقريبا، عقب مواجهات بين مناصريها ومجموعات تدعمها الحكومة العسكرية. حل الرابطة وسمح لها بعد ذلك العودة الى منزلها، لتوضع عمليا تحت الاقامة الجبرية مجددا، وظلت هناك حتى الافراج عنها في 2010. وخلال وجودها قيد الاقامة المنزلية عمدت سو كي على اشغال نفسها في الدراسة والتمرين، فقد كانت تمارس التأمل، وطورت لغتيها الفرنسية واليابانية، وتمرنت على عزف مقطوعات لباخ على البيانو. وفي سنوات لاحقة سمح لها بلقاء مسؤولين في حزبها وبعض الدبلوماسيين الاجانب، لكنها في السنوات الأولى كانت عمليا تعيش في عزلة انفرادية، حيث لم يسمح لها الالتقاء بابنيها او زوجها، الذي مات بالسرطان في مايو من عام 1999. وقد سمحت الحكومة العسكرية لها بالسفر الى بريطانيا للقاء زوجها المريض جدا، لكنها رفضت ذلك لخشيتها من احتمال منعها من العودة الى بلادها. "سيأتي وقتنا" وكانت سو كي تكرر القول أن احتجازها جعلها تتيقن أن عليها وهب حياتها لتمثيل المواطن العادي. وفي مقابلة نادرة معها في عام 2007، وخلال الانتفاضة التي قمعت بوحشية، قالت ان الديمقراطية "لم تمت" في ميانمار. وأضافت، في المقابلة التي اجراها معها الصحفي البريطاني جون بيلجر، انه "مهما كانت قوة نظام الحكم، في النهاية لن يتمكنوا من ايقاف الشعب، لا يمكنهم الوقوف في وجه الحرية، وسيأتي وقتنا". منذ 2010 بدأت عملية تحول تدريجي في البلاد عندما وافق الجيش على تسليم السلطة لحكومة يرأسها الجنرال الإصلاحي ثين سين وتوج هذا التحرك في عام 2015 بتولي حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سوكي السلطة. وأدى تين كياو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد منذ مارس عام 2016 ليقود أول حكومة منتخبة ديموقراطيا بعد عقود من الحكم العسكري. وتم حرمان سوكي دستوريا من خوض انتخابات الرئاسة فأوضحت بجلاء أنه أيا كان الذي سيتولى المنصب سيكون ذراعها، ونفت الاتهامات الموجهة لها بدعم عمليات الجيش في الإبادة االعرقية ضد أقلية الروهينجا.
