ننشر نص كلمة السيسي أمام منتدى "البريكس"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصرية كانت وفقا لأولويات ورؤية وطنية خالصة، مضيفا "إننا درسنا عدة نماذج للإصلاح الاقتصادي منها البرازيل والهند".
وأضاف السيسي أنه على الرغم من تكلفة الحرب ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاح مصر في محاصرته فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد حجم سكانه على 93 مليون نسمة لم يثنيها يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة الاقتصادية المزمنة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس أمام منتدى أعمال تجمع "البريكس" وفيما يلي نص الكلمة ..
السيد رئيس منتدى الأعمال تجمع البريكس، السيدات والسادة الحضور، أود أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة معكم في هذا المحفل الهام لتجمع البريكس الذي أصبح أحد أهم التجمعات فعالية وتأثيرا على المجتمع الدولي ،لقد التقيت ببعض منكم في اللقاء الثنائي بين مصر ودولكم الصديقة التي تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة ، ويقيني انكم تتابعون عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته فان استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد حجم سكانه على 93 مليون نسمة لم يثنيها يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة مع الاقتصاد .وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجزيرة في السياسات الكلية والقطاعية وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للمشكلات والحلول مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر عام 2030 مسترشدين بأجندة التنمية 2030 أجندة أفريقيا 2063 ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.
ونتج عن ذلك تحسن في مجمل الأداء للاقتصاد المصري في يوليو 2017 حوالي 4.3%، ويصل حجم الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك مازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها إلى رقم أحادي مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالي الناتج القومي.
وفي هذا السياق أود التركيز على عدد من العناصر ذات الأهمية:
أولاً: أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه تبنى عدد من السياسات؛ والتي وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية فقد كانت لتأخر اتخاذها أثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته، وآفاق المستقبل للشعب المصري، الذي أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمه للقرارات التي تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.
وقد اتخذنا هذه القرارات، انطلاقا من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، ففيما يتعلق بإصلاح منظمة الدعم على سبيل المثال:
فأود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء ب"البريكس"، فدرسنا النموذج البرازيلي؛ الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام من خلال خصخصة شركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية".
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته - أمام منتدي أعمال مجمع "البريكس" - كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم إلكترونيا بمنظومة الدعم الحكومية.
ثانيا: إن أحد أهم برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم؛ خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.
ثالثا: تم كذلك تعديل السياسيات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب؛ ما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفض التكلفة.
رابعا: فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، أقر البرلمان المصري قانون الاستثمار الموحد؛ والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ عام 2015، ومن أهم ملامح هذا القانون أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات ويوحد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.
وقال السيسي إنه منذ عدة أيام فقط أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانونا يسمح بمنح تراخيص للشركات خلال 7 أيام بدلا من 600 يوم كما كان متبعا من قبل، وهذا إنجاز واضح وجلي يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التي كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا في توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال وفقا لأفضل المعايير العالمية.
السيدات والسادات.. إن مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية تستوعب الزيادة السكانية، وتعتمد على أخر أنماط البناء حداثة وتقدما من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.
كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادي النيل الضيق ، ثم الاستكشافات الجديدة للحقول الغاز الطبيعي ، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر ، وتغير الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييرا غير مسبوقا.
وخلال الفترة المقبلة، سنبدأ في إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبري يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوي بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط ، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.
وأود أن أشير كذلك إلى أن لدينا صيغ مختلفة للتعاون (جنوب - جنوب) بين مصر ودول "البريكس" في القارة الإفريقية، وهناك كذلك مجال استفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا؛ بحيث يتم منح المنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواع مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة.
وفي الختام، أود أن أؤكد لكم أننا نعمل بقوة على أن تجدوا في مصر بيئة داعمة لاستثماراتكم كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم على مدى عقد كامل وهو عمر هذا التجمع في مجال تزيل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله.. فدعونا نعمل معا حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.