أثار المقترح الذي أعلن النائب أحمد سميح أنه سيتقدم به إلى البرلمان في دور الانعقاد القادم، بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عام جدلًا في الأوساط الحقوقية، بسبب تعارضه مع قانون الطفل بحسب بيانات رسمية. وقال سميح لمصراوي، أن ما اعتمد عليه في مقترحه هو أن بعض الأسر التي تتبع عادات وتقاليد قديمة تلجأ لزواج بناتهن قبل 18 عام بدون عقود زواج موثقة وهو ما ينتج عنه مشكلات مثل ترك الزوج للفتاة وإنكاره الزواج منها. وأضاف أنه منذ تعديل قانون الطفل في 2008 والذي رفع سن الزواج للفتاة إلى 18 عام حدثت زيجات عدة غير موثقة، موضحًا أنه يؤمن بأن حملات التوعية بخطورة الزواج المبكر أمر جيد وهام ولكنه لا يؤتي ثماره في بعض المناطق التي يكون تغيير المعتقدات بها صعب. ولفت سميح إلى أنه عرض مقترحه للحوار المجتمعي مع المهتمين بهذا الشأن ولكن الطرف الآخر دائمصا ما كان يحاول إثبات صواب رأيه، مشددًا على أنه سيمثل لرأي الأزهر الشريف والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الصدد. وتنص المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة. فيما قالت الدكتورة ماجدة هزاع، رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن الشرع حدد موضوع زواج الأنثى أو الذكر بالبلوغ، بصرف النظر عن السن، لافتة إلى أن البلوغ الجسدي لا يعني النضوج الفكري بما يجعل الأنثي قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية. وأضافت أن مقترح خفض سن الزواج من 18 إلى 16 سنة، يُحمّل المجتمع أعباء في غنى عنها، وأن العرف أصبح مصدر من مصادر التشريع، ولذا علينا أن نتبع ما جرى عليه العرف خلال الأيام الحالية برفع سن الزواج إلى 18 أو 20 عام. وأشارت رئيس قسم الفقه المقارن، إلى أن خفض سن الزواج يترتب عليه مشكلات كثيرة على رأسها زيادة عدد المطلقات، وأطفال الشوارع، وجرائم قتل الأطفال، لافتة إلى سكان الأماكن الراقية والمتوسطة سيرفضان تزويج بناتهن في سن منخفض، وسينحصر الزواج في هذا السن بالعشوائيات والفئات الفقيرة. وأكدت هزاع، أن الزواج في سن مبكر يترتب عليه خطورة جسدية كبيرة لعدم اكتمال نضوج أجهزة الفتاة التناسلية وعدم قدرتها على "الحمل والولادة". واعتبر المجلس القومي للمرأة هذا المقترح بأنه ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة". وقال بيان المجلس، أن المقترح يعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، فضلًا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل. ورأت عزة كامل، مدير مركز التواصل "أكت"، أن مقترح النائب سيفتح الباب لتزويج القاصرات مرة أخرى، بخلاف أن قانون الطفل الحالي نص على أن سن زواج الفتيات 18 عام ولابد من الالتزام به، رافضة أن يكون مبرر المقترح هو وجود زيجات تتم في الخفاء والتي تستوجب وجود توعية لا تقنينها. وعن حدوث زيجات غير موثقة، قالت كامل إنه كان من الأولى التقدم بمقترح يُجرم الزواج العرفي تحت 18 سنة وليس تقنين الزواج عند سن ال 16، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد نص يُجرم الزواج العرفي تحت سن ال 18. وتُعرّف منظمة الصحة العالمية زواج الأطفال بأنه الزواج قبل عمر 18 سنة وينطبق على كل من الفتيان والفتيات، ولكن هذه الممارسة أكثر شيوعا بين الفتيات الصغيرات. وأعلنت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، رفض المجلس للمقترح، قائلة إن المقترح يخالف كافة المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل ب 18 عامًا، ويعتري ذلك انتهاكا لحقوق الطفل والأم. وكانت تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، والذى يضم 45 نائبة، أصدر بيانًا أعلن فيه رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة لمخالفته للدستور والقانون، وأنه يؤدى قطعًا إلى زيادة المواليد، مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية في مصر.
