ينظر أغلب المواطنين، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، إلى تعليم أبنائهم بوصفه أفضل استثمار لمستقبلهم، وفي سبيل ذلك لا يألو الآباء جهدًا أو مالاً في سبيل أن يحقق أبناؤهم مستقبلاً أفضل. ومع التغيرات المتلاحقة في سوق العمل واعتماده بشكل أساسي على مهارات إتقان اللغات الأجنبية، تزايد الإقبال على إلحاق الأبناء، بالمدارس الرسمية للغات، الأمر الذي شكّل أزمة في ظل زيادة أعداد المتقدمين عن الأماكن المتاحة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سن القبول في هذا النوع من التعليم بشكل ملحوظ. منى البيطار، مهندسة تقول: "صمّمت على إدخال ابني الأول مدرسة تجريبية، ولما التنسيق ما جابوش قعدته سنة كاملة في البيت علشان يدخل السنة اللي بعدها، وكانت النتيجة إنه سنه أكبر من زمايله في نفس المرحلة الدراسية، وبصراحة مش ناوية أكرر نفس الغلطة مع ابني الأصغر، مش شايفة فيها ميزة زيادة وبرده بنعتمد على الدروس الخصوصية". ووافقها الرأي علي مطاوع، مراجع قانوني الذي تساءل: لماذا لا تزيد أعداد المدارس الرسمية للغات ما دام الإقبال كثيفًا عليها، لا سيما أنها بمصروفات، أي أن أعباءها على الدولة أقل. وأكد محمد حسين، محامي أن البعض يتعامل مع المدارس الرسمية للغات من منطق التقليد أو المظاهر الاجتماعية، دون أن ينظر إلى الفائدة منها أو تتناسب مع قدرات ابنه أم لا، والنتيجة أن أعدادًا كبيرة من التلاميذ يُضطرون للتحويل والعودة للمدارس العادية نتيجة تعثرها وعدم ارتياحهم في الدراسة باللغة الإنجليزية. وحول حال تلك المدارس الآن مقارنة بالماضي.. قالت سامية سعد، ربة منزل: " بصراحة المدارس التجريبية كانت حلوة زمان، وعملت سمعة كويسة بتجذب الناس لها لغاية دلوقتي، ولكن في الواقع المستوى تدهور فيها، والكثافة زادت جدًا فبقت زي المدارس العادية، وساعات بيرموهم في فصول في مدارس تانية مش مجهزة، للأسف زي أي حاجة بتبقى حلوة في أولها بس وبعد كده بتتدهور". وطالبت رضوى عامر، موظفة، بحلول لمشكلات مدارس اللغات، لأن من مميزاتها تقوية اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، وهو ما يحتاجه سوق العمل. ويلجأ بعض أولياء الأمور لبعض الحيل حتى يضمنوا لأبنائهم أماكن في هذا النوع من المدارس، وذلك عن طريق التقديم لهم داخل مدرسة ريفية، تقبل تنسيقًا أقل، بأي عقد إيجار صوري يفيد الإقامة بالقرية ذاتها، ويمضي بها عامًا دراسيًا واحدًا، ثم يقوم بالتحويل له إلى المدرسة التي يريدها في العام الدراسي التالي، عن طريق دفع تبرع مالي، وفي حالة تعذر ذلك يدخله kg1 من جديد ويمضي بها عام آخر، ويرفع قضية وغالبًا يربحها ويجري نقله وقبوله مباشرة للصف الأول الابتدائي. وحول ذلك يقول "م.ل" : محاسب: "نظرا لصغر سن ابني قدمت له بمدرسة شرنوب بعد تحرير عقد سكن من أحد أقاربي هناك، واستطعت بحمد الله نقله في العام التالي لمدرسة في دمنهور مقابل تبرع للمدرسة". وقالت "ن.ن" : "أمضى ابني عامًا دراسيًا في مدرسة بإحدى القرى المجاورة، وفي العام التالي رفضوا قبول تحويله فأدخلته KG1 من جديد، ورفعت قضية وربحتها، وسيلحق بالصف الأول الابتدائي مباشرة لأنه أمضى عامين في مرحلة رياض الأطفال". من جانبه قال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة: "هناك إقبال شديد من أهالي المحافظة على التقديم لأبنائهم بالمدارس الرسمية للغات، ومن جانبنا نبذل كل الجهد لتوفير أكبر عدد من الأماكن في حدود المتاح". وأضاف: "استطعنا هذا العام توفير 600 مكان إضافي لتلاميذ المدارس الرسمية للغات KG1 بإدارة بندر دمنهور، عن طريق حلول غير تقليدية، من حصر الفراغات بالمدارس الإعدادية والثانوية لتسكين هؤلاء التلاميذ بها".
