أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحرير 4 محاضر مختلفة ضد 3 مطاعم شهيرة بالجيزة بسبب مخالفتها قانون حماية المستهلك، وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأضاف يعقوب، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير محضرين جنح قسم شرطة العجوزة ضد مطعم "قدورة" للأسماك، حيث أسفرت الحملة عن وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة، يتمثل في وجود المطبخ الخاص بإعداد وتجهيز الطعام الخاص بالمطعم مجاورًا لممر العقار الموجود به مواسير وغرف الصرف الصحي، ووجود حوض غسيل الأوانى أسفل مواسير الصرف الصحي. وتابع: "كما تم ضبط عدد من جراكن الكريمة بها تغير في الخواص الطبيعية وكمية من الجمبري على بلاط الأرضية، كما تم ضبط مخزن لثلاجات الديب الفريرزر بالممر يعلوها مواسير الصرف الصحي، وتم سحب عينة لمجموعة مختلفة من الأسماك لإرسالها إلى المعامل لتحديد مدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمي". وأضاف البيان، أنه تم تحرير محضر رقم (17891) لسنة (2017) - جنح قسم شرطة العجوزة ضد مطعم "مروج"، وبالتفتيش تبين لأفراد الحملة أن المطعم غير مرخص، ووجود مخزن غير مرخص تابع للمطعم بجراج أسفله، وتم ضبط كمية من "اللحوم بها سائل انفصالي، الشيش طاووق، الفراخ، عجينة البيتزا، جلاش، التوابل والبهارت، وزيت سبق غلية وعبوات مشروبات غازية معدنية منتفخة"، كلها بدون بيانات أو تاريخ صلاحية أو إنتاج. كما وجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة، وتم الامتناع من قبل مدير المطعم عند محاولة أخذ عينات من المنتجات المضبوطة، مما نتج عنه عمل محضر إعاقة مأمور ضبط قضائي عن عمله، بحسب البيان. وأشار اللواء عاطف يعقوب، إلى أنه تم تحرير محضر جنح صحية رقم (36) لسنة (2017) ضد مطعم "أبو طاحون" للأسماك، وتم سحب عينات من "السردين المملح، سمك الفسيخ، سمك هارينج مدخن" إلى المعامل الخاصة بوزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسيىة المصرية. وجاءت نتيجة الفحص للعينات :"عينات سمك السردين المملح وسمك الفسيخ جميعها مطابقة للمواصفات، بينما عينات سمك الهارينج المدخن غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 288 لسنة 2005 ، لعدم ذكر تاريخ الإنتاج ودرجة الحفظ وطريقة التخزين ونسبة الملح على العبوة". وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصةً التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
