أوصى المجتمعون من الهيئة الوطنية للصحافة - برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر - ورؤساء مجالس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية بمقر مؤسسة الأهرام مساء اليوم السبت، بالالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتغطية حوادث العنف والإرهاب. وأكد بيان الهيئة - الصادر عن الاجتماع الثاني الهادف للتشاور بشأن مدونة سلوك حول أخلاقيات النشر في قضايا الإرهاب والتطرف - أن في صدارة هذه المعايير عدم الإسراف في نشر صور الضحايا حفاظاً على مشاعر ذويهم وتفادياً لنتائج سلبية يستهدفها الإرهابيون بنشر الخوف والذعر، داعيا إلى معالجة هذه الحوادث في حجمها الطبيعي دون تهويل أو تهوين، وتنمية الشعور بأن أمن المجتمع هو أمن المواطن في الأساس. وأوضحت الهيئة، أن التوصيات تأتي إعمالا للمادة (237) من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعد برنامج زمني محدد، باعتباره تهديد للوطن والمواطنين، مع ضمهم الحقوق والحريات العامة. وجاء في البيان - الذي تلاه كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - أن "الإعلام أصبح الوسيط الأساسي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في الترويج لعقائدها الإجرامية وتجنيد المتعاطفين مع أفكارها". ودعا المجتمعون إلى عدم الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" (نموذجاً) كمصدر للنشر لإفشال ما يسعى إليه الإرهاب من الوصول إلى عقول المواطنين والرأي العام العالمي والمحلي، وترشيد معالجات وسائل الإعلام التي تهتم بتضخيم الأعمال الإرهابية انطلاقاً من مقولة "الحق في المعرفة"، بعد أن أصبحت هذه الوسائل فضاءً خصباً تتسلل إليه التنظيمات والجماعات الإرهابية لعولمة أنشطتها الدامية، والتسويق لأيدلوجياتها التي تستهدف نشر الرعب والخوف بين المواطنين. وأوصى الاجتماع بإنشاء مرصد وطني لمتابعة قضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويصدر تقارير استراتيجية دورية، تقدم معلومات موثقة لكشف الإرهاب الذي يروع حياة الآمنين ويسئ إلى صورة الإسلام وقيمه ومثله العليا، وأن يكون حلقة وصل دائمة لدحض الشائعات والدعاية الكاذبة أولاً بأول. وشدد الاجتماع على أن قيام الصحافة بدورها يرتبط بما تقدمه لها الأجهزة الأمنية من معلومات وحقائق، بحيث تتولى الأجهزة الإعلامية إخراجها بشكل مناسب وتقديمها للجمهور، ليكون متابعاً للجرائم التي تمس أمنه واستقرار أسرته ومستقبل وطنه، مع التزام وسائل الإعلام بألا تعتبر هذه التنظيمات مصدراً للأخبار الخاصة بالأحداث الإرهابية، أو بث ما يظهر قوتها في إثارة الفزع والرعب والبلبلة. ودعا المجتمعون إلى التركيز على بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم وأعمالهم التي سيخلدها التاريخ، عوضاً عن ثقافة الجنازات التي يحاول الفكر المتطرف استثمارها في ضرب الروح المعنوية للمواطنين، حيث أن وراء كل شهيد قصة بطولة وفداء وتضحية تستوجب تسليط الأضواء عليها، وتقديمها نموذجاً إيجابياً للمجتمع تحفيزاً للهمم والعزائم خصوصا بين أجيال الشباب الباحثين عن مثل أعلى يحتذون به، وتحقيراً للأعمال الإرهابية الدنيئة. وأوصى الاجتماع أيضا بتعظيم دور الأزهر الشريف في نشر قيم الأديان السماوية التي تنبذ العنف والإرهاب وإيصال هذه الرسالة للجمهور، والدعوة إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين المؤسسة الدينية الرسمية والصحافة، والحرص على اللقاءات الدورية، ومناشدة الأزهر باعتماد مجموعة من علمائه الأفاضل للتحدث في وسائل الإعلام، مع منع محترفي التحريض والإساءة من تعكير صفو الرأي العام، إعمالا للمادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الأزهر دون غيره هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة. ودعا المجتمعون إلى فتح قنوات الاتصال والمشاركة مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بما يمتلكه من قامات محترمة لها باع طويل في معالجة الملف الإرهابي؛ خاصة أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، بما يتيح الحصول على المعلومات والحقائق أولاً بأول، وأن يكون المجلس هو المصدر الأساسي لوسائل الإعلام، سواء فيما يقدمه من معلومات، أو باستضافة أعضائه في مختلف وسائل الإعلام، ترشيداً للظهور العشوائي لأشخاص قد يسيئون عرض هذه القضايا أو عدم تداولها بالشكل الصحيح. وأكد الاجتماع ضرورة أن تلعب الصحافة دورها في حث المواطنين على المساهمة بما لديهم من معلومات تساعد أجهزة الأمن في الوصول إلى الجناة، وضرب أوكارهم سواء قبل وقوع العمليات الإرهابية أو إثنائها أو بعدها، ليبني المواطن قناعاته ويتخذ موافقه، ورفع درجات الوعي الشعبي، مع ضرورة وجود علاقات وثيقة بين أجهزة الأمن والمواطنين ووسائل الإعلام لتكامل الجهود وترسيخ التعاون. واختتمت التوصيات بالدعوة إلى الإسراع بتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج أعمال سينمائية ودرامية تهتم بالقضايا الوطنية وإيقاظ القوة الداعمة المصرية التي شكلت على مر العصور سياجاً قوياً يحمي أبناء الوطن من التيارات التي تتنافي مع قيمة ومبادئه ومثله العليا، وفي صدراتها إذكاء روح التسامح والحوار والحفاظ على النسيج القوي للشعب المصري، وان تكون الصحافة هي الجسر لوصول هذه الأعمال المهمة إلى الرأي العام عوضاً عن الثقافات الدخيلة التي تهب على مجتمعنا من الشرق والغرب. وشدد المجتمعون على أن دعوتهم تنطلق من المعايير الدولية التي تحظر نشر أي مواد يتضمن محتواها تحريضا على ارتكاب أعمال عنف أو إثارة كراهية، أو نعرات عرقية أو دينية أو اضطرابات، أو التعاطف مع الإرهاب أو الأعمال التخريبية، وتنطلق من الحرص على التوازن بين التعددية والمصالح العليا للوطن، وبين تأكيد أهمية دعم الصحافة الحرة التي تتضمن جميع وجهات النظر، وبين ضرورة الالتفاف حول راية الوطن في قضية لا تقبل المزايدة أو التحريض؛ مع الحرص التام على احترام أخلاقيات المهنة.
