قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس إن الواردات المصرية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30% لتصل إلى 24 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت الصادرات بنسبة بلغت 8% إلى أكثر من 11.1 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2016. وانعكست هذه المؤشرات على حجم الميزان التجاري-الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات- الذي تراجع بنسبة 46% ليصل إلى 13 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي. وقال البيان إن صادرات قطاع المواد الكيماوية والأسمدة قفزت بنسبة 34% لتصل 2.2 مليار دولار، كما ارتفعت صادارت مواد البناء بنسبة 17% لتصل إلى 2.6 مليار دولار. وأضاف البيان أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت 9% لتصل إلى 687 مليون دولار، كما ارتفعت صادارت الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة طفيفة تقدر ب 1%. وأرجع وزير التجارة، هذه الزيادة في الصادارت إلى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل فعال والتي ساهمت في تراجع العجز في الميزان التجاري. وقال قابيل في البيان إن السبب هو الحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة. وأوضح أن هذه الاجراءات تضمنت زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج. وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف. ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زادت التدفقات الدولارية للبلاد إذ حصلت مصر على قروض ومساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى حصيلة السندات الدولارية والزيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وحقق الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قفزة خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 36.036 مليار دولار، ليصل لأول مرة لمعدله الذي كان عليه قبل ثورة 25 يناير. وقال البيان إن الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الفرانكفونية وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والأسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا والسوق العربية المشتركة. وكان العجز في الميزان التجاري قد تراجع بنسبة 46.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
