شبه جزيرة "الشعير" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، هي جزء لا يتجزء من المدينة، حيث تبلغ مساحتها شبه الجزيرة 450 فدان، تتوزع ملكياتها على النحو التالي: 100 فدان ملكية خاصة للأهالي، و300 فدان ملك لوزارة الزراعة وضع يد وتقع بها "محطة بحوث القناطر الخيرية، ووحدة الإنتاج الحيواني بالقناطر"، بالإضافة الي 50 فدانا ملك للمحافظة، باعت منها 15 فدانا للأهالي، إضافة إلى 5 أفدنة بها موقع عسكري ضمن أملاك المحافظة، و4 أفدنة يقع بها نادي المنطقة المركزية العسكرية، ونصف فدان لنادي قضاة مصر، ومبني استراحة محافظ القليوبية. تشتهر شبه جزيرة الشعير، بزراعة أندر أنواع النباتات، وخاصة نباتات "الزينة"، ويعمل معظم الأهالي في مهنة الزراعة مصدر الرزق الوحيد لهم، وعدد السكان نحو 24 ألفا. نفي أهالي شبه جزيرة الشعير، ما تردد عن تلقيهم أي إنذارات من محافظة القليوبية أو مجلس مدينة القناطر الخيرية لإخلاء منازلهم، تمهيداً لإقامة منتجع سياحي عالمي، علي غرار ما حدث في جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة. وقالوا أن تلك هي أرض أجدادهم منذ مئات السنين، ولن يخرجوا منها أبدا. وقال الأهالي لمصراوى إن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ودللوا على ذلك بأنهم تلقوا مخاطبات من مجلس مدينة القناطر لتوفيق أوضاعهم، وعقدت بالفعل لجان لتوفيق الأوضاع ووضع أسعار للمباني بمنطقة ال 50 فدانا المملوكة للمحافظة. وقال رفعت محمد سليمان، أحد سكان شبه الجزيرة إن المنطقة يوجد بها جميع الخدمات، مدرسة إبتدائي وإعدادي، ومحطة لمياه الشرب، ومركز طبي. وطالب بالإسراع في مشروع الصرف الصحي لشبه الجزيرة، بعد أن خصصت الحكومة 250 مليون جنيه للمشروع. كما طالب بإنشاء مركز شباب ومدرسة تكميلية للمدرسة القائمة حالياً نظراً لارتفاع كثافة الفصول، وتشغيل المركز الطبي داخل القرية علي مدار 24 ساعة. وقال علي محمد احد سكان شبه الجزيرة "لم يتم اخطارنا بأي إخلاء، دي ارض جددنا وجدود جددنا، ولن نتركها أبدا". وقال يحيي محمود "نملك عقودا وأوراقا تثبت ملكيتنا لتلك الأرض، بعد تقنين أوضاعنا قانوناً مع الدولة، وكل ما يقال شائعات". ويضيف "حمدي محمد" مزارع ان شبه الجزيرة بها 36 فدانا بين فرعي رشيد ودمياط، وقال "ندفع مقابل انتفاع لمجلس مدينة القناطر، منذ 1936م، ولكن بعض المواطنين لا يدفعون الإيجار للدولة، والمشكلة أن بعض معدومي الضمير يبيعون تلك الأرض ويرحلون، والمسئول عن التقصير في ذلك هو مكتب أملاك القناطر الخيرية". وقال سعيد فاروق جويدة، انه يوجد 300 فدان أرض مملوكة لوزارة الزراعة، تعاني الإهمال، وكان الأهالي يستأجرون تلك الأرض ويزرعونها، ثم جرى طرد الأهالي من تلك الأرض، فأصبحت بورا، تتراكم بها تلال القمامة.
