الوادي الجديد – محمد الباريسي: لا تخمد حريق في قرية "الراشدة"، التابعة لمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، إلا وتشتعل أخرى، لتزيد على حرارة جو الصيف، لتحول القرية إلى "جمرة مشتعلة". الحرائق تندلع بشكل حصري في مزارع النخيل حول القرية، وتسببت في دمار ما يقرب من 60 فدانًا، أتت عليها 10 حرائق، منذ بداية فصل الصيف. كان آخرها ماحدث يوم الأربعاء الماضي، في منطقة "سنكوحة" شمال القرية، عندما اندلعت النيران في الزراعات، وامتدت لتصل إلى جنوب القرية، لمسافة تزيد عن 2 كيلو متر، التهمت فيها النخيل على مساحة 15 فدانًا، وأتت فيها النيران على أثاث مبنى الوحدة الصحية، وبعض المنازل، وجزء من المدرسة الابتدائية بالقرية. وقال عماد سبع، موظف بالتربية والتعليم، من أبناء القرية: "إننا اعتدنا في الآونة الأخيرة على تلك الحرائق، وأصبحنا نتعايش معها، لكن المشكلة تتمثل في الخسائر الفادحة التي تسببها لجميع المواطنين، والتي تتركز في مزارع النخيل، المصدر الدخل الأساسي لدخل الفلاح بالمحافظة عامة، وفي القرية خاصة". ويضيف سبع، أن لا أحد توصل حتى الآن إلى السبب الحقيقي الذي بسببه تندلع تلك الحرائق التي تأتي على الأخضر واليابس. وقال حسين حجاب، مدرس ثانوي من أبناء القرية، إن الخسائر فادحة، ووصل الأمر إلى حد إخراج الفلاحون، المواشي المملوكة لهم، من داخل حظائرها، وتركها في أماكن بعيدة عن القرية خشية وصول النيران إليها، مضيفًا أن إنشغال الجميع بإطفاء الحرائق، جعل المواشي عرضة للسرقة. ويضيف حجاب، أن ما ضاعف المشكلة، هو أن العديد من آبار المياه بالقرية، لم تكن تعمل منذ فترة، لعدم وجود سولار لتشغيل ماكينات رفع المياه، ما دفع البعض للذهاب لأماكن بعيدة لتعبئة فناطيس المياه والبراميل لمساعدة رجال الإطفاء. ويضيف محمد علي يماني، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بالداخلة، أن قرية الراشدة ذات نطاق عمراني ضيق، وتحيط بها المزارع من كل جانب، وطول القرية لا يتجاوز 2 كياو متر، في مساحة ضيقة ومكتظة بالسكان. مؤكدًا أن هناك اتهامات منذ فترة لبعض الأشخاص، الذين يقومون بتبوير الأرض الزراعية وتحويلها لأراضي مباني، بعد حرقها، لكن هذا لم يثبت بالدليل القاطع، ومايزيد من خطورة الحرائق في هذه القرية أن النيران تبدأ دائمًا في الناحية الشمالية، ومع اشتداد الريح تتجه ناحية القرية. وأوضح يماني أن الأهالي يناشدون المسئولين، التصدي لتلك الظاهرة من خلال الاهتمام بنظافة المزارع، ورفع المخلفات الزراعية من الحقول، ومنع حرق المخلفات، ومعاقبة كل من يتسبب في حرائق المزارع والحقول، لأن المخلفات الزراعية والأشجار والنخيل الجافة المجاورة للكتلة السكنية تساعد بشكل كبير على انتشار النيران وزيادة قوتها. وأشار الشيخ عبدالرحيم هاشم، إمام وخطيب بالقرية، أنه منذ شهر تقريبًا وبعد اندلاع حريق كبير أيضًا أصبحت القرية عاش أهالي القرية حالة نفسية سيئة، وخاصة الفلاحين، عقب تكرار هذه الحرائق بدون سبب واضح يذكر، "لهذا فقد قررنا نحن أبناء القرية من العقلاء والشباب والرجال وقيادات القرية معرفة أسباب هذه الحرائق المتكررة ووضع حلول جذرية لمواجهتها. وبحسب الشيخ عبدالرحيم، فإن عدد من الأهالي عقدوا اجتماعًا، بحضور المهندس بدرالدين علي أبو بكر رئيس القرية، وبحضور النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب، وعمدة القرية أحمد أنور، وفتحي خالد سكرتير الوحدة المحلية القرية، لوضع حلول ومقترحات من الجميع، وأيام تسجيلها ودراستها والأخذ بها بجدية، وتشكيل لجان من عقلاء وشباب القرية للسعي بجدية في العمل والتنفيذ، واستثناء قرية الراشدة من غلق تصاريح العيون السطحية، وحفر عيون سطحية على نفقة الأهالي لري النخيل لأن السبب الرئيسي في انتشار النيران هو نقص المياه، لتعطل ماكينات الأعماق بعد دورة المياه، حيث أن تصرفات الآبار غير كافية لري مساحات النخيل. وأضاف الشيخ عبدالرحيم، أنه من الواجب على أي فرد بالقرية الإدلاء بأي معلومات عن مسببات الحريق دون خوف أو استحياء لأنه من الدين البوح بما يضر بالأمة. وأوضح بدرالدين علي أبو بكر رئيس الوحد المحلية لقرى الراشدة، أن الوحدة المحلية دفعت بفناطيس الوحدات المحلية المجاورة كلها للسيطرة على الحرائق، مشيرًا إلى أن ما ساعد على انتشارها، زيادة سرعة الرياح. وأضاف بدرالدين أن الوحدة المحلية تتابع بشدة ما يحدث، وتوجه الوحدة المحلية المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية داخل الحقول الزراعية وتناشد الفلاحين برفع المخلفات أولًا بأول لعدم تكرار هذه الحرائق. وأوضح فتحي خالد، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الراشدة، أنه تم تشكيل لجنة من الشباب والحكماء بالقرية، وهي لجنة الأمن والزيارات الخارجية، لمتابعة الموقف الأمني مع الشرطة ووحدة الدفاع المدني ومتابعة مستمرة مع رئاسة مركز الداخلة، خلال تنفيذ الشوارع ونظافة النخيل ولجنة حصر النخيل، وهي لجنة مختصة بحصر النخيل مكان الشوارع المراد تنفيذها والتفاوض معهم، ولجنة مسئولة عن المعدات، وهي اللجنة المختصة بحصر معدات القرية والتناوب مع أصحابها للعمل بمقابل مادي أو بالمجان خلال عملية النظافة أو شق الطرق، ولجنة المشاركة المجتمعية، وهي اللجنة المختصة بجمع التبرعات من أهالي القرية سواء مادية أو عينية أو مشاركة بالعمل أو بالمعدات، ولجنة الري والتبطين، وهي اللجنة المسئولة عن بحث مشكلات المياه وتصرفات الآبار وبحثها مع المسئولين بوزارة الري أو مصلحة الميكانيكا. وأشار النائب برديس سيف الدين، إلى أنه جاري تخصيص قطعة أرض لوحدة المطافي، بحسب وعد من محافظ الوادي الجديد الأسبق اللواء محمود عشماوي، بضرورة توفير سيارة إطفاء دائمة بالقرية، وهو ما أكده المحافظ الحالي، اللواء محمد الزملوط، نظرًا لما تمثله القرية من كتلة سكانية كبيرة، والحرائق الدائمة في نخيل القرية في الآونة الأخيرة. وقال سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة من الإسكان، والزراعة، والوحدة المحلية لمركز الداخلة، لإعداد تقرير بشأن حرائق منطقة الراشدة، وفي حالة ثبوت تعمد حرق المنطقة بهدف تجريفها وتحويلها إلى أراضي مباني، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشار سيد، إلى أن المناطق التي شهدت الحرائق بعيدة كانت عن الكتلة السكنية، وأنه لم تحدث أي خسائر تذكر في الأرواح أو الممتلكات، سوى التهام النيران لعدد من النخيل الذي لم يتم ريه وهو جاف، ما ساعد على انتشار النيران بالمزارع.
