يعد مسجد " المحلى" واحدًا من أهم الآثار بمدينة رشيد يرجع تاريخ بنائه إلى 1134 ه - 1721 م"، وينسب هذا المسجد إلى "علي المحلي"، المتوفى برشيد عام 90 هجريًا. يقع المسجد بشارع السوق العمومي برشيد، على مساحة 2000 متر، ويشكل بذلك ثاني أكبر مساجد المدينة مساحة بعد مسجد زغلول الأثري، ورغم هذه الأهمية التاريخية والمعمارية الكبرى، يعاني المسجد قدرًا كبيرًا من الإهمال، بعد تأثره وتعرضه لخطر الانهيار بسبب المياه الجوفية، وتوقف أعمال الترميم به أكثر من مرة منذ بدئها عام 2008 . التصميم المعماري يحظى مسجد المحلي بتصميم معماري مميز، فهو من المساجد ذات الأروقة والصحن، ويطل بواجهتين في الشرق والجنوب، الواجهة الشرقية تضم ثلاثة مداخل وشباك السبيل، وتبدأ هذه الواجهة في الطرف الشمالي بالكتاب وحجرة الإمام، أما شباك السبيل فهو من النحاس، تحيط به أشرطة من الرخام وتعلوه مظلة فوقها شباك مزدوج مكون من قسمين معقودين بينهما عمود رخامي. وتضم حجرة السبيل حوضًا رخاميًا، أما المداخل الثلاثة بهذه الواجهة فكل منها بارز، يتوجه صف من الشرفات المدرجة وتتوسطه حنية يعلوها عقد ثلاثي ذو خوصات، وتزينها زخارف الطوب المنجور، أما الواجهة الجنوبية فتضم مدخلاً يشبه مداخل الواجهة الشرقية. التصميم الداخلي يضم المسجد 12 بائكة من عقود مدببة تقوم على أعمدة متنوعة الأحجام والأشكال، وتحمل السقف الخشبي ويتوج الصحن شرفات نصف دائرية تقوم على قواعد، أما الضريح الذى يتوسط رواق القِبلة فهو عبارة عن حجرة مربعة ذات بابين، في الشمال والجنوب، ويشغل كل من المدخلين حجر بارز تتوسطه حنية متوجة بعقد ثلاثي، وقد أحيطت الجوانب بالقاشاني وزخرفت توشيحات العقود بالجص، أما مقصورة الضريح فهي من الخشب . المحراب عبارة عن حنية نصف دائرية، يكتنفها عمودان من الرخام يحملان العقد المدبب، والطاقية مزينة بالخوصات التي ترتكز على مقرنصات، والمنبر من خشب الخرط المتنوع والحشوات الخشبية، وعليه كتابات بخط النسخ، أما المئذنة فتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية، وهي من ثلاثة أدوار وشرفة تقوم على مقرنصات يزخرف بدنها زخارف جصية. تحرك الأهالي نظرًا لتوقف أعمال الترميم منذ أكثر من 6 سنوات، حاول بعض الأهالي إيجاد حل بجهودهم الذاتية، قال أحمد السمري، محام: "نسعى الآن لإشهار جمعية "إحلال وتجديد مسجد المحلي الأثري برشيد" وتشكيل مجلس إدارة ممن لهم سابقة أعمال في هذا المجال، حتى يكون للجمعية الحق والاختصاص في تقديم الطلبات وأخذ الموافقات لإحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية، على أن يكون الإشراف فقط لوزارة الآثار". الموقف الحالي من جانبه قال محمد التهامي، رئيس منطقة آثار رشيد: "جرى إصدار قرار بترميم المسجد بشكل كامل عام 2008، ولكن توقفت أعمال الترميم عام 2011 بعد ثورة 25 يناير؛ نظرًا للأحداث السياسية المتلاحقة ونقص الاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الترميم". وأضاف التهامي: "في ديسمبر الماضي، قررت وزارة الآثار استكمال الترميم، وبالفعل رُصد مبلغ 67 مليون جنيه، وإجراء مسح راداري لأرض المسجد لاكتشاف مصادر المياه الجوفية به وللتعرف على خصائص التربة، ومن المقرر أن تشمل عمليات الترميم جدران المسجد، وأعمدته، وضريح الشيخ المحلي، والمنبر الأثري، والمئذنة، والأبواب الخاصة بالمسجد، بالإضافة إلى ترميم الزخارف الأثرية المبطنة لصحن المسجد، وعزل أرض المسجد بطريقة هندسية لمنع تسرب المياه الجوفية". وقال وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار في تصريح خاص ل"مصراوي": "الآثار مستعدة تمامًا للبدء في عملية استكمال الترميم، والاعتمادات المخصصة لذلك موجودة بالفعل، ولكن يتبقى فقط اعتماد العقود القانونية بين وزارة الآثار والشركة المنفذة، من قبل مجلس الدولة، وبالفعل الملف تحت المراجعة الآن، وبمجرد اعتماده سنبدأ في العمل".
