قرر الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إحالة تقارير تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على ثلاث مستشفيات خاصة إلى الشئون القانونية، تمهيدًا لاستصدار قرارات الغلق الإداري. وكان تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بحي العامرية، قد أورد عددًا من المخالفات الجسيمة، أهمها عدم وجود جهاز صدمات كهربية بالعناية المركزة أو حجرة العمليات أو غرفة إفاقة، عدم إجراء تعقيم للأدوات في عبوات غير مطابقة، استخدام أدلة كيميائية للتحاليل الطبية منتهية الصلاحية، وجود دور كامل بالمستشفى غير مسجل بالترخيص، عدم اكتمال ملفات المرضى بالقسم الداخلي، عدم حمل العاملين بالمطبخ لشهادات صحية، عدم وجود ترخيص لبنك الدم أو لقسم الأشعة. وشمل التقرير عددًا من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة ومكافحة العدوى، وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسمي الأشعة وبنك الدم والدور السادس بالكامل لعدم الترخيص، وغلق جناح العمليات لوجود مخالفات جسيمة. كما أورد تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بسيدي بشر عددًا من المخالفات الجسيمة أهمها وجود غرفة عمليات ووحدتي عناية مركزة غير مدونة بالترخيص، علاوة على عدم ترخيص قسم الأشعة، ووجود خيوط جراحية وأدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية، وعدم وجود غرفة إفاقة، وعدم كفاية عدد التمريض، ومعظمهم غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، وعدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة واالنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى. وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسم الأشعة لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافي المخالفات. وجاء في تقرير تفتيش ثالث على أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية أيضًا عدد من المخالفات الجسيمة، أهمها عدم وجود عدد كاف من التمريض بالأقسام الداخلية والعمليات، كما لا يوجد أطباء أو تمريض بالعناية المركزة ولا بقسم الحضانات، ونقل عيادة الأسنان والمعمل والعلاج الطبيعي من أماكنها الأصلية، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وغرفة العمليات غير مطابقة للمواصفات، وغرفة الإفاقة لا يوجد بها جهاز مونيتور، ووحدة الحضانات وقسم الأشعة غير موجودين بالترخيص. وذكر التقرير عددًا من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة واالنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى، وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسمي الأشعة والحضانات لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافي المخالفات.
