أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع صاحب عمل إحدى المؤسسات بجدة بالمملكة العربية السعودية، بصرف المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المصري "عمرو. أ.ح"، وبلغت إجمالها 143 ألفا و133 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 600 ألف جنيه مصري. وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة شكوى المواطن المصري التي نشرها عبر صفحة القنصلية العامة على الانترنت، يطلب فيها المساعدة للحصول على مستحقاته المالية لدى صاحب عمل إحدى المؤسسات بجدة بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وتلقى "سعفان" تقريراً من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع الشاكي للتعرف علي تفاصيل المشكلة مع الكفيل لتقديم الدعم والمساندة بعد تقديم شكوي بالهيئات العمالية، وخلال نظر القضية التي حضر بعض جلساتها الملحق العمالي ياسر غازي تم الحكم له بالهيئة العليا للاستئناف، فضلا عن قرار محكمة التنفيذ. وقام المستشار العمالي بالتواصل مع الكفيل لضرورة تنفيذ الحكم حتى لا يقوم مكتب التمثيل العمالي بمخاطبة الجهات السعودية لإيقاف نشاط المؤسسة، وبعد التواصل أكثر من مرة قام الكفيل بإصدار شيك للمواطن المستحقات كاملة التي بلغت 143 ألفا و133 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 600 ألف جنيه مصري.
