"المعاهد الخاصة": رفع مصروفات الطلاب الجدد 15%.. وإعفاء أبناء شهداء الوطن منها

عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة اجتماعاً برئاسة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في مستهل الجلسة، أكد الوزير أهمية دور المعاهد العليا الخاصة كأحد روافد التعليم العالي، مشدداً علي ضرورة الارتقاء بمستوي العملية التعليمية، وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقرر المجلس إعفاء أبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد.
كما قرر المجلس ألا تزيد قيمة مصروفات المعاهد للطلاب الجدد الذين يتم قبولهم هذا العام عن 15٪‏ شاملة بحد أقصى 2000 جنيه، و500 جنيه كحد أدنى، وجاري تقييم المصروفات التي سيدفعها الطلاب القدامى بالسنوات الدراسية المختلفة.
وأحال المجلس موضوع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد هذا العام إلى المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى الجلسة القادمة، واتخاذ القرار الملائم بشأنه.
ووافق المجلس على إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة بالمنيا.
واستعرض الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية تقريرًا حول توصيات المرحلة السادسة لتقييم المعاهد الصناعية والهندسية؛ بهدف التقييم الموضوعي للوضع الراهن لمكونات المعاهد الهندسية والارتقاء بمستوي التعليم الهندسي، ورفع كفاءة العمل الإداري والأكاديمى، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير أداء المعاهد، والتخطيط للتعليم الهندسي، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي فضلاً عن فتح المسار أمام كلًا من خريجي المدارس الثانوية الفنية للمتفوقين للالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، والمتفوقين من خريجي المرحلة فوق المتوسطة للدراسة لعامين آخرين والحصول علي بكالوريوس تطبيقي في التقنية للحد من الرغبة في تغيير المسار نحو التعليم الأكاديمي.
واستمع المجلس إلى الدكتور عادل عبد الغفّار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة، بالوزارة لعرض توصيات ورشة عمل تطوير أداء معاهد الإعلام واللغات حول خفض الحد الأدني لمجموع مواد اللغات إلى 55٪‏ كشرط للالتحاق بمعاهد اللغات بدلاً من 60٪‏ نظراً لقلة عدد الطلاب بمعاهد اللغات، والاحتياجات المستقبلية وآلية التقييم للمعاهد.
وشدد عبدالغفار على سرعة استكمال المعاهد لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري مع مراعاة التخصص العلمى، وكذا استكمال احتياجات وحدات الجودة بها، فضلاً عن التخصصات والشعب العلمية الجديدة في مجال الإعلام واللغات التي يحتاجها سوق العمل.