أقام المحامي الحقوقي خالد علي، دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الموافقة، والتصديق على نشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية. ويطالب علي في دعواه، بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ووقف أي عمل، أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. كما طالب بحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزيرتين أو ملكيتها لهما، وعدم إنزال العلم المصري من عليها، وحظر رفع علم أي دولة أخرى، لحين الفصل في موضوع النزاع. وأشار خالد علي في دعواه إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية يخالف نصوص الدستور المصري في المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190، لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. واستند خالد علي في دعواه إلى أن "الاتفاقية باطلة تتضمن التنازل عن أراضي مصرية ممن لا يملك دستورياً هذا الحق، فضلاً عن أنها تعتبر هي والعدم سواء للقضاء ببطلانها بموجب أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، وبالتالي يصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلاً لكونه يهدر أحكام القضاء".
