الأمم المتحدة يشكل فريقًا دوليًا للتحقيق بشأن ارتكاب فظائع في الكونغو

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة إرسال فريق من الخبراء الحقوقيين الدوليين إلى الكونغو للتحقيق في عمليات قتل جماعية وغيرها من الفظائع التي ارتكبت في منطقة "كاساي" المضطربة.
وتأتي هذه الخطوة من المجلس في أعقاب العثور على 42 مقبرة جماعية وثقتها الامم المتحدة حتى الان في المنطقة.
وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو أنه منذ أكتوبر الماضي، قتل حوالي 3400 شخص في العنف الذي تورطت فيه قوات أمن حكومية وميليشيا "كاموينا نسابو" المناهضة للحكومة.
وفي قرار له، أعرب المجلس عن "قلقه البالغ بسبب التقارير الاخيرة بشأن موجة من العنف وانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع وخطير وانتهاكات للقانون الانساني الدولي في مناطق تقطنها جماعة كاساي العرقية والتي يرتكبها الجميع".
وبينما أعربت دول أوروبية في بادئ الامر عن رغبتها في إجراء تحقيق مستقل، اتفقت في نهاية المطاف مع دول إفريقية على إجراء التحقيق بالتعاون مع السلطات الكونغولية.
وفي قضايا سابقة أجرى فيها مجلس حقوق الانسان تحقيقات مستقلة بشأن حقوق الانسان بدون موافقة الحكومة في دول مثل سورية وكوريا الشمالية، لم يتمكن المحققون من دخول البلاد.
ونجمت أزمة كاساي عن رفض الحكومة منح وضع رسمي لجان-بيير مباندي، المعروف باسم "كاموينا نسابو" بوصفه واحدا من الزعماء القبليين في المنطقة.
وحشد مباندي بعد ذلك ميليشياته في انتفاضة ضد وجود الحكومة في إبريل 2016 . وبعد مقتل مباندي، امتد العنف إلى خمسة أقاليم.
ولم يعد العنف يشمل ميليشيا "كاموينا نسابو" لكن أيضا جماعات منشقة، بالاضافة إلى ميليشيات معارضة مرتبطة بمسؤولين محليين وجماعات مسلحة عرقية.
وقال زيد رعد الحسين ، المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان هذا الاسبوع إن واحدة من تلك الجماعات الجديدة، المعروفة باسم "بانا مورا" يبدو أنه يتم تسليحها من قبل السلطات.
ويقوم أعضاء الميليشيا بقطع أطراف الرضع وقتل الاطفال الذين لم يولدوا بعد في أرحام أمهاتهم.
وتابع اليوم الجمعة "إننا نتوقع ونعتمد على التعاون الكامل للسلطات، لاسيما في المساعدة في الوصول بحرية إلى جميع المواقع والملفات والاشخاص والاماكن المتعلقة بذلك".