وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر. وقالت الوزيرة في بيان، إن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التي أسستها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وسيكون أول أنشطة الصندوق الاستثماري إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، وفقا للوزيرة. وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشاؤها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر والتي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات. وأوضحت أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة. ويهدف هذا الصندوق لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، حيث يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، بحسب الوزيرة. وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأممالمتحدة للأثر الاجتماعي، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وإقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات. ويتحمل الصندوق الجديد المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه في توسيع حجم مشروعه، بحسب سحر نصر التي أشارت إلى أن التوجه العالمي حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا. وذكرت الوزيرة، أن وجود جميع الشركاء في التنمية تحت مظلة الأممالمتحدة يعطي أرضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثماري التنموي خلال الفترة المقبلة. وقالت راندا أبو الحسن: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية. وأضافت أن البرنامج سيكون دوره داعم للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، مشيرة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأسماله إلى 50 مليون دولار أي ما يعادل مليار جنيه. وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الإنتاجية، إن الصندوق سيعمل على دعم المستثمر الصغير في عدد من المجالات مثل التعليم والإسكان الاجتماعي.
