وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية بعد إقرار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" كما هو مقدم من الحكومة، فيما قال النائب محمد عبد الفتاح، عضو المجلس إن مشروع القانون فور إقراره سيلغي وجود اى نقابات مستقلة، بإخضاعها لنصوص القانون الذى سيقره البرلمان. وتنص المادة: تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصياتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المترافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. وكانت تلك المادة قد سيطرت على مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم أيضا مماثل له من النائب محمد عبد الفتاح محمد وآخرين ، حيث اختلف النواب حول كيفية عمل المنظمات الحالية المخاطبة بقانون 35 لسنة 1976 فى مقابل نقابات أخرى تم قيامها استنادا إلى قرارات إدارية صادرة من وزير القوى العاملة فى سنوات سابقة، والذى حسمها ممثل الحكومة بأنه لن يتم الاعتراف وفقا لأحكام مشروع القانون الا للنقابات العمالية الصادرة وفق قانون 35. وتدخل جبالى المراغى، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن استقلالية النقابات أمر ضرورى، وألا تكون خاضعة لأية جهة إدارية، وأن توضع النقابات أوراقها للمحكمة شرطا لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتابع: "تبعية النقابات الجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج", فى إشارة إلى منظمة العمل الدولي فى جنييف". وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة النائب، أنه سيلقي فى بداية اجتماع الغد بيانا بشأن ما حدث فى جنييف خلال اجتماعات منطمة العمل الدولية، ليضيف جبالى المراغي موضحا: "لابد أن توضح من كان السبب؟ نحن النواب والمنظمات أم الحكومة؟
