قالت السفيرة الامريكية لدى الأممالمتحدة نيكي هالي، اليوم الثلاثاء، في جنيف إن بلادها ستحث على إجراء اصلاحات من اجل الحفاظ على أهمية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، موضحة أن واشنطن قد تنسحب من المجلس إذا لم يتغير. وأضافت هالي -أمام المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف- أن "أمريكا لا تسعى الى الخروج من مجلس حقوق الانسان، بل نسعى الى إعادة بناء شرعية المجلس". وكان ظهور هالي في فعالية المناقشة الجامعية وفي المجلس نفسه متوقعا للغاية، إذ جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنسحب من اتفاق باريس بشأن المناخ، وهو آلية دولية مهمة أخرى. وفي وقت سابق، قالت هالي، إنه يتعين ألا تكون الدول التي تنتهك حقوق الانسان بين أعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في معرض تقديمها لمطلب واشنطن الرئيسي لإصلاح المنظمة. وفى كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، الذي يضم في عضويته 47 دولة، أكدت هالي مجددا على أن الإدارة الأمريكية تراجع حاليا مشاركتها المستقبلية في الهيئة الأممية. وقالت هالي: "إن عضويتنا في هذا المجلس تعتبر امتياز، ولا يجب السماح لأي دولة تنتهك حقوق الانسان بالحصول على مقعد على الطاولة"، وخصت بالذكر فنزويلا بالقول: "عليها أن تتنحى طواعية عن مقعدها في مجلس حقوق الانسان، إلى أن تتمكن من ترتيب أمورها الداخلية". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شككت في شرعية أكبر منتدى لحقوق الانسان في الأممالمتحدة، مشيرة إلى الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بعض أعضائه فضلا عن تركيز المجلس القوي على اسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية. وقالت هالي "من الضروري أن يعالج هذا المجلس تحيزه المزمن المناهض لإسرائيل اذا كان يتعين أن يحظى بأي مصداقية". وفي كلمته التي سبقت كلمة هالي بوقت قصير، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إن إصبع الاتهام يشير إلى الدول الأعضاء بالمجلس التي لا تتعاون مع الخبراء الدوليين الذين يريدون تسليط الضوء على الانتهاكات. وحدد زيد دول أعضاء، مثل فنزويلا ومصر والفلبين، لمنعها العديد من الزيارات لخبراء تابعين للأمم المتحدة إلى هذه المواقع الساخنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان. وقال زيد: "ومن المثير للدهشة، أنه على الرغم من انتخاب بوروندي لهذا المجلس في عام 2015، إلا أنها تواصل ارتكاب بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تعامل معها هذا المجلس". وانتقد زيد الصين، لأنه رغم سماحها للمراقبين الحقوقيين بالدخول، إلا أنهم لم يتمكنوا من التحرك بحرية. كما انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان السياسيين ذوي النفوذ، في إشارة غير مباشرة إلى كل من الرئيسين الفلبينى رودريجو دوتيرتي والتركي رجب طيب أردوغان دون ذكرهما بالاسم". وتساءل زيد: "عندما يتقلد قادة على شاكلة البلطجية السلطة في بلادهم ، بشكل ديمقراطي أم غير ذلك، ويتحدون علنا، ليس فقط قوانينهم ودساتيرهم، ولكن أيضا التزاماتهم بموجب القانون الدولي، فأين شعورهم بالخزي والعار؟".
