تلقى مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبات من لجنتين في الكونغرس، تحققان في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتقديم معلومات للتحقيق. وأكد كوهين لوسائل إعلام أمريكية أنه تلقى طلبات "لتقديم معلومات وشهادة" تتعلق بأي اتصالات قد أجراها مع الرئاسة الروسية (الكرملين). وأكد كوهين أنه رفض الطلب لأنه كان "فضفاضا جدا" و"لا يمكن الرد عليه." وكان جاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس ترامب، قد ورد اسمه في التحقيق بشأن المزاعم حول التدخل الروسي. وأبدى كوشنر استعدادا للتعاون مع التحقيق. وكوهين هو الأخير من بين مساعدي ترامب الذي يرفض المشاركة في التحقيقات التي يجريها الكونغرس في هذه القضية. وقال كوهين لشبكة "أيه بي سي" نيوز الأمريكية: "رفضت دعوة للمشاركة لأن الطلب كان سيء الصياغة وفضفاضا للغاية ولا يمكن الرد عليه." وأوضح في تصريح لاحق لشبكة "سي إن إن" أن أعضاء الكونغرس"لم يقدموا حتى الآن دليلا واحدا ذا مصداقية يدعم الرواية التي تتحدث عن (تدخل) روسيا." ويهدد التحقيق الموسع في المزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الماضي وإذا ما كان مسؤولون في حملة ترامب قد تآمروا مع الكرملين، بمحاصرة رئاسة ترامب الوليدة. وذكرت تقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يجري يحقق في اتصالات كوشنر، صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه، مع مسؤولين روس، في إطار التحقيقات في القضية ذاتها. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن كوشنير ناقش إنشاء قناة اتصال خلفية مع السفير الروسي لدى واشنطن خلال اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي. وفي المؤتمر الصحفي اليومي، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الرد على سؤال حول إذا كان كوشنر سعى لإقامة مثل هذه القناة للاتصال السري بالروس. وقال سبايسر إن هذه المزاعم تستند إلى تقارير "غير مدعومة بأي شيء سوى مصادر مجهولة." لكنه أضاف بأنه "بشكل عام، فإن القنوات الخلفية هي جزء ملائم من الدبلوماسية." وتعتقد أوساط الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا نفذت عمليات قرصنة الكترونية خلال الانتخابات بهدف مساعدة ترامب على الفوز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. وتنفي روسيا هذه الادعاءات بينما وصفها الرئيس ترامب بأنها "أخبار مزيفة". ورفض مستشار الأمن القومي المُقال، مايكل فلين، الأسبوع الماضي عبر محاميه تسليم وثائق للجنة مجلس الشيوخ تتعلق باتصالات أجراها مع الروس ويعود تاريخها إلى يونيو عام 2015. وأرسلت طلبات مماثلة من الكونغرس للحصول على معلومات إلى مساعدين آخرين لترامب ، ومن بينهم روجير ستون وبول مانافورت وكارتر بيدج. ووافق مانافورت وستون على الطلب، لكن يُعتقد أن بيدج لم يرد حتى الآن.
