أمتصت البورصة صدمة رفع الفائدة خلال نهاية تعاملات الأسبوع ليغلق مؤشرها الرئيسي متخطيًا حاجز ال 13 ألف نقطة "العنيد"، ليصعد بنحو 1.10% ليغلق عند مستوى 13094 نقطة. وقرر البنك المركزى المصرى، يوم الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال جلسة يوم الاثنين متأثرة برفع أسعار الفائدة، وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار ليهوى المؤشر الرئيسي بنحو 2.5% إلا انه سرعان ما استعاد عافيته ليغلق فوق مستوى ال 13 ألف نقطة. وارتفع خلال تعاملات الأسبوع إيجي إكس 100 عند مستوى 1385.37 نقطة، مرتفعا 0.35% ، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة إيجي إكس 70، انخفض 0.41% عند مستوى 588.72 نقطة. وقال خبراء سوق المال، ان البورصة استعادت عافيتها من جديد بعد ان امتصت صدمة رفع أسعار الفائدة، ونجح المؤشر الرئيسي في اختراق حاجز ال 13 ألف نقطة بدعم من الأسهم القيادية خاصة سهمي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس. وأضافوا ، ان البورصة اتخذت الاتجاه الصاعد على المدي المتوسط والطويل والمؤشر يستهدف مستوى ال 13500 نقطة خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال إسلام مصطفى خبير أسواق المال، ان البورصة تأثرت سلبًا بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة مرة واحدة وهو ما أدى إلي عمليات بيع مكثفة وقوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار دفعت المؤشر للتراجع بأكثر من 2.5% ، ولكن المؤشر سرعان ما تماسك خلال جلسات نهاية الأسبوع خاصة بعد دخول الأجانب بقوة في السوق خاصة في الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي الذي قاد السوق نحو الارتفاع بالإضافة إلي المجموعة المالية هيرميس. وأضاف مصطفى، ان مؤشر الأفراد لم يستطيع المحافظة على مكاسبة خاصة وان مؤشر EGX70 ، غالبا ما يتحكم فيه حركة الأفراد والتي تتسم بالعشوائية على عكس المؤشر الرئيسي الذي يتحكم فيه المؤسسات وصناديق الاستثمار. وتوقع ان يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 13050 نقطة خلال تعاملات الأسبوع القادم، أول أسابيع شهر رمضان المبارك، ليختبر بعدها مستويات مقاومة عند 13200 نقطة ثم 13500 نقطة، فيما ينتظر مؤشر الأسهم الصغيرة حركة عرضية خلال تعاملات الأسبوع المقبل. وخلال الأسبوع اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء 552.35 مليون جنيه و164.32 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 716.6 مليون جنيه.
