رفعت الحكومة مستهدفاتها من الضرائب والرسوم والدمغات التي تعتزم تحصيلها خلال العام المالي المقبل من أجل تعزيز إيراداتها، وخفض العجز في الموازنة العامة. وتتوقع الحكومة حصيلة ضريبية تقدر بنحو 604 مليارات جنيه في العام المالي المقبل مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بحسب البيان التحليلي الذي أصدرته وزارة المالية عن موازنة العام 2017-2018. وتمس هذه الزيادة المستهدفة في بعض أنواع الضرائب والرسوم والدمغات "جيب المواطن" بشكل مباشر، حيث أن الحكومة تتوقع تحصيل ضرائب على المرتبات والأجور بقيمة 37.4 مليار جنيه مقابل 36.4 مليار في موازنة العام المالي الجاري. 11.1 مليار جنيه ضرائب مستهدفة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية كما تستهدف إيرادات بنحو 1.8 مليار جنيه من ضريبة المهن التجارية خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وتتوقع الحكومة 701 مليون جنيه من ضريبة الثروة العقارية مقابل 523 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري. وقالت وزارة المالية إنها تستهدف تحصيل 3.9 مليار جنيه ضريبة على الممتلكات مقارنة مع 2.6 مليار جنيه في العام الجاري. وتتوزع حصيلة ضريبة الممتلكات المستهدفة في العام المالي الجديد إلى 256 مليون جنيه من ضريبة الأراضي مقارنة مع 234 مليون جنيه في العام الحالي، بالإضافة إلى 3.7 مليار جنيه ضريبة مباني مقابل 2.4 مليار جنيه العام الجاري. 148 مليون جنيه ضريبة على الكحول و203 ملايين على المياه الغازية وتعتزم الحكومة التوسع في تحصيل رسوم التنمية من أجل زيادة مواردها، وقالت في البيان المالي إنها "ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى". وتتوقع الحكومة زيادة بنحو 6 أو 8 مليارات في حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه. ومن بين هذه الرسوم تتوقع الحكومة تحصيل 6 مليارات جنيه على السيارات، تتوزع إلى 3.9 مليار جنيه رسوم تنمية على تسيير السيارات مقارنة مع 2.8 مليار جنيه العام الجاري، و1.7 مليار جنيه رسوم تنمية على السيارات الجديدة المحلية أو المستوردة من 1.5 مليار جنيه. زيادة الدمغات على التعاقد والاستهلاك للغاز والمياه والكهرباء والتليفون كما تعتزم تحصيل 256 مليون جنيه ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات مقابل 350 مليون جنيه، وضرائب على السيارات الخاصة (تضامن اجتماعي) بنحو 48 مليون جنيه مقابل 24 مليون جنيه في العام المالي الجاري. وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة رسوم التنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة بالعملة المحلية إلى 850 مليون جنيه من 724 مليون جنيه، وضريبة الملاهي إلى 167 مليون جنيه من 146 مليون جنيه، والإتاوة على القمار 38 مليون جنيه. وقالت وزارة المالية إنها تستهدف زيادة رسوم التنمية على جوازات السفر إلى 168 مليون جنيه من 133 مليون جنيه في العام الجاري، ورسوم مغادرة البلاد إلى 981 مليون جنيه من 954 مليون جنيه، ورسوم أخرى على جوازات السفر 220 مليون جنيه، ورسوم على الإجراءات القنصلية 3.4 مليار جنيه من 2.6 مليار جنيه. كما تعتزم الحكومة زيادة حصيلتها من الدمغات، والتي من بينها الدمغة على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون إلى 763 مليون جنيه من 603 مليون جنيه، والدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز إلى 1.3 مليار من 998 مليون جنيه. مليار جنيه زيادة مستهدفة في رسوم تسيير السيارات بالإضافة إلى الدمغة على العقود وما في حكمها لتصل إلى 221 مليون من 124 مليون، والدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية 3.7 مليار جنيه من 2.9 مليار جنيه، ودمغة المراهنات واليانصيب 28 مليون جنيه من 27 مليون جنيه. وتتطلع الحكومة لزيادة رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية إلى 52 مليون جنيه من 43 مليون جنيه. كما تستهدف زيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل إلى 320 مليون جنيه من 185 مليون. وتتطلع الحكومة لزيادة حصيلتها من ضرائب السلع والخدمات بقيمة 291 مليار جنيه من 201.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري. وتشمل هذه الحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بقيمة 135.7 مليار جنيه مقابل 83.9 مليار جنيه، وضريبة قيمة مضافة على الخدمات 42 مليار جنيه مقابل 33.7 مليار جنيه. زيادة الحصيلة المستهدفة على تذاكر وجوازات السفر والإجراءات القنصلية ومن بين ضريبة الخدمات التي تعتزم الحكومة التوسع فيها ضريبة خدمات الفنادق والمطاعم السياحية لتصل إلى 9 مليارات جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه، وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية 11.1 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه، وخدمات التشغيل للغير 16 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه. ومن بين الضرائب الأخرى على السلع تستهدف الحكومة ضرائب بقيمة 71 مليون جنيه على مبيعات السكر مقابل 63 مليون جنيه العام المالي الجاري، و203 ملايين جنيه على المياه الغازية مقابل صفر في العام الجاري. وتستهدف أيضا ضرائب بقيمة 645 مليون جنيه على مبيعات البيرة من 621 مليون جنيه، و17.8 مليار جنيه على المنتجات البترولية من 10.3 مليار جنيه. وبالنسبة للتبغ والدخان المحلي تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية على مبيعاتها إلى 54.5 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه، والمستورد 424 مليون جنيه من 217 مليون جنيه. وتستهدف الحكومة ضريبة على مبيعات الكحول المحلي 148 مليون جنيه من 2015 مليون جنيه العام الحالي، والمستورد 4 ملايين جنيه من 2 مليون جنيه في العام المالي الجاري. وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها الضريبية على مبيعات الأدوية إلى 746 مليون جنيه من 703 مليون جنيه، والشاي المستورد إلى 135 مليون جنيه من 78 مليون جنيه.
