يتوقع مصنعون في مجال الأدوية تراجع أزمة نقص المسلتزمات الدوائية بنهاية الشهر الجاري مع بدء استلام مصانع الأدوية للمواد الخام المستوردة من الخارج اللازمة للتصنيع. ويقول نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية وعضو مجلس إدارة شركة ايبيكو للأدوية، ،أسامة رستم، "بنهاية مايو الجاري ستنحسر أزمة اختفاء الأدوية وتعود الأمور لطبيعتها بعد بدء وصول المواد الخام المستوردة للمصانع". ويؤكد أسامة السعدي، رئيس مجلس إدارة شركة بينتا فارما للأدوية، لمصراوي أن سوق الأدوية حاليا مستقرة إلى حد ما لكن الوضع لم يعد لما كان عليه قبل التعويم. ويضيف "صحيح الأمر أفضل من سابق، لكن لا يزال لدينا بعض المشكلات في عدم توافر المواد الخام باستمرار". وفي مارس الماضي بلغ عدد الأدوية الناقصة 287 مستحضراً، مقابل 282 مستحضراً فى الشهر السابق عليه بزيادة 5 أصناف، وفقا للنشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الصحة. وتستمر أزمة نواقص الأدوية رغم سماح وزارة الصحة برفع أسعارها في يناير الماضي لتعويض المصنعين عن فارق تكاليف استيراد المادة الخام بعد ارتفاع الدولار في نوفمبر الماضي. ويُرجع رستم استمرار الأزمة إلى أن الشركات المصنعة استنزفت أرصدة المواد الخام الموجودة لديها قبل قرار رفع الأسعار لتتجنب استيرادها من الخارج وتحمل فارق العملة، وهو ما سبب أزمة مؤقتة للشركات أعاقتها عن العودة للإنتاج بالمعدلات الطبيعية لفترة مؤقتة. ومع زيادة الأسعار الأدوية في يناير الماضي بدأت شركات الأدوية في التعاقد على مواد خام جديدة للأدوية ولكن "استقدام مواد خام مستوردة يستغرق ما بين شهرين و3 شهور"، وفقا لرستم. وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الصحة رفع أسعار بعض أصناف الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية فيما ارتفعت الأدوية المستوردة ما بين 40 إلى 50%، وذلك بعد مناقشات طويلة مع شركات الأدوية التي كانت تطالب برفع الأسعار في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وهذه هي الزيادة الثانية ففي مايو الماضي أعلنت وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%. وفي أعقاب قرار رفع الأسعار قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن الوزارة ستقوم بمراجعة ثانية لأسعار الأدوية في أغسطس المقبل على أساس سعر الدولار في هذا الوقت. ويقول رستم "لابد من العودة لدراسة الأسعار في أغسطس على أساس سعر الدولار وقتها سواء كان ارتفع أو انخفض". "قد لا يكون هناك زيادة، لكن أعتقد سيكون هناك دراسة لإعادة تسعير الأدوية فلدينا أكثر من طريقة لتسعير الدواء وما نطالب به هو توحيد طريقة التسعير على أساس واحد سواء كانت محلية أو دولية"، وفقا لرستم. ويوضح السعدي أن بيع الأدوية في مصر مليء بالتشوهات السعرية ويقول "في بعض الأحيان يباع منتج بنحو 100 جنيه ويباع منتج مماثل له وبنفس المادة الخام نحو 10 جنيهات"، مطالبا بإحكام الرقابة على الأسواق لتخفيف أعباء غلاء الأدوية على المستهلكين.
