قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن الوزير طارق قابيل، قرر فرض رسم صادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. ولا يسري هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة)، والرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ، بحسب بيان من وزارة التجارة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أول أمس، إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا. وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه. وقال قابيل إن القرار "يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الاسعار بطريقة مطردة". وأضاف أن الوزارة "قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي".. ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، وهو ما يعني وجود عجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، بحسب البيان. وأشار الوزير إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 الف طن بينما بلغت 14 الف طن خلال الربع الأول من عام 2017. وقال قابيل إنه "علي الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز ال 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب، والبديل عن اللحوم والدواجن". وأضاف أن نصيب أسماك البطي والبوري من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي وصل إلى 80%.
