تصوير- محمود أبو ديبة: طمأن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المتخوفين من الحذف من البطاقات التموينية، وقال في حوار أجراه معه "مصراوي": الآن نحن في مرحلة تحديث البيانات ولن نحذف أي مستفيد حاليا... "لا تتوقعوا الشر قبل حدوثه". ونفى مصيلحي أن يكون طلب من الحكومة زيادة مخصصات الدعم، قائلا: سأكون مخطئ إن طالبت الحكومة بزيادة الدعم هناك إهدار كبير في المنظومة الحالية والأولى ضبطها وسد ثغرات الفساد، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم ل20% بحلول نهاية العام. وأعلن وزير التموين عن بدء تدوين السعر على السلعة بداية من يونيو المقبل، وكشف عن تخطيط الوزارة للتغلب على الغلاء عبر إقامة معارض استهلاكية بالمحافظات قبل رمضان ب10 أيام، إضافة إلى وجود خطة لنشر سلاسل المحلات وأسواق نصف الجملة بالمحافظات. وشدد على ضرورة حماية الفقراء من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي، وأن يدفع الأغنياء الفاتورة بصورة أوضح، وأشار إلى تشكيل لجنة إدارية على مستوى الوزارة لمتابعة موسم حصاد القمح، وإلى نص الحوار.. - قبل قدومك للوزارة، كانت هناك مواجهة بين البرلمان والتموين بسبب فساد منظومة القمح، كيف عالجت هذا الموضوع؟ كنت في مجلس النواب حينما تم اكتشاف فساد القمح، ولاحظت اللجنة الاقتصادية التي كنت أرأسها حينها أن إجابات الوزير السابق الدكتور خالد حنفي خلال مواجهته غير مقنعة، فطلب نواب تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأدت دورها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكشفت العديد من السلبيات أهمها شراء 4 ملايين طن قمح من السوق المحلي بدون توفير أماكن لتخزينها، وغياب المتابعة كآلية عمل. إجابات الوزير السابق خالد حنفي خلال مواجهته في البرلمان عن فساد القمح "غير مقنعة" - وكيف تلافت الوزارة هذه السلبيات في موسم القمح الحالي؟ حينما توليت المنصب راجعنا قواعد تخزين القمح واستلامه، واستفدنا من تقرير لجنة تقصي الحقائق وعملنا بنصائحها، فأصبح لدينا أماكن تكفي لتخزين واحد ونص مليون طن، وجعلنا الأولوية للصوامع والبناكر أو الهناجر المجهزة، والشون المسفلتة القابلة لتخزين الأقماح. كما قررنا العودة إلى استخدام الجوت (الأجولة المصنوعة من الخيش) للحفاظ على الأقماح، ووضعت الوزارة خطة تم عرضها على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشاركة وزارة الزراعة وبنك الزراعة المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة لكل المطاحن والمضارب والشركة القابضة للصوامع. - وماذا فعلتم حيال شكاوى الفلاح بخصوص آلية استلام القمح؟ نحترم الفلاح المنتج، وحتى نسهل عليه وضعنا نقاط تجميع حتى تكون قريبة منه، لوجود الصوامع خارج نطاق الكتلة الزراعية، واعتمدنا على شون بنك التنمية الزراعي حتى وإن لم تكن ممهدة، فقد تم تجهيزها بعروق خشبية وبلاستيك، لتستخدم كنقاط تجميع فقط تمهيدًا لنقل الأقماح على حساب الهيئة العامة للسلع التموينية للصوامع، فإذا كنا نستهدف زيادة امكانيتنا في القمح لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، لابد أن نجزي الفلاح ونحترمه أيًا كان موقعه. سأكون مخطئًا إن طالبت الحكومة بزيادة الدعم.. وأتوقع انخفاض معدلات التضخم ل20% نهاية العام - ما الآليات التي تتبعها الوزارة خلال استلامها القمح المحلي من المزارعين؟ بدأنا موسم القمح منذ منتصف الشهر الجاري، بناءً على القرار الوزاري المشترك بيني وبين وزير الزراعة ووزير المالية، وحتى منتصف شهر يوليو، ولقلة الأمطار تم تجميع 11.500 طن حتى الآن، من أسوان والوادي الجديد وبعض مناطق الشرقية، كما تم تشكيل لجنة إدارية على مستوى الوزارة تضم كل الجهات المشاركة في عملية التسويق، مع وجود لجنة على مستوى كل محافظة، ومشرف على مستوى كل مركز، وتم استكمال كافة اللجان في كل موقع، لمتابعة تجميع الحصاد. كما تم دراسة كافة الدورة المستندية، وأشكر وزير المالية حيث تمت الموافقة على الدفع عن طريق البنوك، كالأهلي وبنك مصر وبنك الزراعي المصري، ليستطيع الفلاح صرف الشيك الذي يستلمه من الشركة المسوقة خلال 48 ساعة من البنوك السالفة الذكر، ما من شأنه تحجيم تأخير دفع المستحقات. - من القمح لملف التموين، هناك هاجس لدى البعض من حذفهم خلال تحديث قاعدة بيانات البطاقات.. فكيف نطمئن الناس؟ فرق كبير بين استكمال البيانات وتحديثها، وبين تحديد المستفيدين، ونحن كحكومة نتكلم عن تحديث البيانات في الوقت الحالي، والذي بدأ من بداية الشهر الجاري، ويستمر إلى نهاية يونيو القادم، ولذا أطمئن الجميع "لا يجب توقع الشر قبل حدوثه". - ما هي أهم العيوب وأوجه الخلل في قاعدة بيانات البطاقة التموينية؟ تمثلت أوجه الخلل في تكرار الأرقام القومية، وبطاقات بها عدد فقط دون بيانات أخرى، كما أن هناك أفراد من حائزي البطاقات تابعين لأكثر من محافظة، علاوة على عدم انضباط قاعدة البيانات التي تمثل 70% من المجتمع المصري، وسوء دورة العمل بين مكتب التموين والإدارة وما بين الشركة المصدرة للبطاقات. - وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الإشكاليات؟ تم إثارة هذه المشاكل قبل وجودي بالوزارة، وتشكل فريق عمل من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي، بمشاركة وزارة التنمية، قام بمجهود كبير في نقل قاعدة البيانات للرقابة مع الإنتاج الحربي، وتم فلترة التكرار في بطاقات المحافظات، وحذف المتوفين، وكل ما يشكّل إهدارا للدعم. وحينما توليت الوزارة، تم الاتفاق على دورة جديدة كاملة، يشرف عليها مكتب التموين والهيئة القومية للبريد ومركز ادخال البيانات في وزارة الإنتاج الحربي، تبدأ بتحديث المواطن لبياناته، عن طريق الذهاب إلى مكتب التموين وملء استمارة يدون بها رقمه القومي وهاتفه للاتصال به عند الحاجة لاستكمال البيانات، وحتى الآن تقدم 70 ألف مواطن بأوراقهم. تدوين السعر على السلعة بداية يونيو.. وتحديث بيانات البطاقات التموينية أولوية لدينا الآن - وماذا عن التسجيل في موقع الوزارة الالكتروني؟ للموقع الالكتروني دور هام في تحديث البيانات، فقد تقدم 43 ألف مواطن لتسجيل بياناتهم عبر موقع الوزارة، وعند انتهاء المدة المحددة للتسجيل في 30 يونيو، أتوقع أن نصل إلى حوالي 71 مليون مستفيد. وعلى المواطن الذي قدم بدل فاقد ولم يستلم بطاقته، أن يقدم بياناته لاستخراج البطاقة، وكذلك بدل التالف، ومن لديه فصل اجتماعي، فذلك يتماشى بالتوازي مع تحديث البيانات، ليكون لدينا قاعدة بيانات لكل من حمل بطاقة. - وماذا سيحدث بعد تحديث البيانات؟ بعد تحديث البيانات سنوضح خصائص الأسر المستحقة للدعم، فهناك أفراد لديهم بطاقات تموين ولا يقومون باستخدامها، وآخرين لا تمثل لهم أهمية، ولذا سنحدد المستحقين لأننا نبغي زيادة الشريحة المستحقة للدعم، ورفع كفاءة منظومة الدعم، بتقليل الفاقد والضائع وزيادة فاعلية المنظومة، والانصاف بإعطاء الفئات الأكثر احتياجًا ما تحتاجه. - هناك اقتراحات بإصدار بطاقة للخبز فقط، فما رأيك فيها؟ لم أقرر بعد، لأن قرار كهذا يحتاج التوجه إلى المجتمع ومخاطبتهم بعمل استطلاع رأي، ومن ثم وضع الخطط لضبط المنظومة، فأحد الكوارث الموجودة، هي أن بيانات الفرد في التموين غير متطابقة مع بياناته في الخبر، فكيف يكون هناك بطاقة للخبز دون ضبط البيانات، وهو ما نقوم بعمله في الوقت الحالي لمعاجلة الخلل ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من المنظومة ككل. - هناك أنباء تحدثت عن مطالبتك الحكومة بزيادة الدعم لمنظومة السلع، فهل هذا حقيقي؟ سأكون مخطئ إن طالبت الحكومة بزيادة الدعم، فالمنظومة الحالية بها خلل وتعاني من فاقد كبير لا نستطيع التحكم فيه، لذا قبل الزيادة نحتاج إلى ضبط المنظومة وتحديد الاحتياجات الضرورية، بشكل يُشعر المواطن بأن هناك من يراه ويعمل على تحسين معيشته. - ما حقيقة تحميل المواطن تكلفة تحديث البيانات؟ الخدمة كاملة بالمجان، لا يتحمل المواطن أي تكلفة، وأشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقراره بتحمل تكلفة البريد حتى لا يؤثر على الهيئة البريد. - ماذا عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين؟ سنخاطب وزارة المالية بعد الانتهاء من تحديث البيانات، لمعرفة التكلفة الفعلية التي ستترتب على إضافة المواليد، ليتم اعتمادها بعد التنسيق ووضع الخطط لذلك، ولكن في الوقت الحالي نضع نصب أعيننا الفئات الأكثر احتياجًا، ولذا يجب تحري الدقة في البيانات التي سيتم ارسالها من قبل المستفيدين. - كيف تقرأ معدلات التضخم التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا؟ تفاءلت بها، فقد انخفضت معدلات التضخم نسبيا، وبلغت الشهر الحالي 31%، مقارنة بالشهر الماضي والتي بلغت 33%، وهو ما سيؤثر على الطبقات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل، وأتوقع أن يشهد نهاية العام انخفاضا يصل إلى 20%، بعد تحرير سعر الصرف. كما أن القرارات الاقتصادية التي تم أخذها في القطاع الاقتصادي لها فاتورة نقوم بدفعها، ولذا نحتاج إلى الدفاع عن الفئات الأكثر احتياجًا، ونطلب من الفئات القادرة المشاركة أكثر ودفع الفاتورة بطريقة أوضح. معارض استهلاكية للسيطرة على الأسعار في رمضان.. وأسواق جملة بالمحافظات اعتبارا من يوليو - وماهي سبل امتصاص التضخم؟ الحل الأمثل هو الاهتمام بالإنتاج بغرض التصدير، الذي يتبعه فائض دولاري، نستطيع معه امتصاص التضخم وزيادة الانفاق على الخدمات كالتعليم والصحة، ولذا فسعادتي تكمن بحضور افتتاح المعارض المنتجة، ومتابعة ارتفاع معدلات تصدير الشركات المنتجة. - يشتكي أغلب المواطنين من عدم تدوين الأسعار على السلع والمنتجات.. فما ردك؟ ناديت كثيرًا بتدوين سعر كل سلعة، وكلفت اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منتصف الشهر الجاري، بمراعاة ذلك، إلاّ انهم تقدموا بطلب مهلة حتى يتم بيع بضاعتهم المخزّنة بأسعارها، وسمحت بمدها لنهاية الشهر القادم، وأكدت على مراعاة تدوين سعر السلع من الآن أو تسجيله في الكمبيوتر، فهدفنا ضبط السوق. - وكيف يمكن للوزارة ضبط الأسعار؟ يسيطر القطاع الخاص على أكثر من 70% من الإنتاج، لذا بدأنا خطة لزيادة الوجود الحكومي في عمليات الإنتاج والتوزيع والبيع للمستهلك، ولدينا خطة من جهاز تنظيم التجارة الداخلية، لنشر السلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية، وتشكيل أسواق رئيسية ونصف جملة، ومناطق لوجستية، لتخفيض الأسعار، وتوفير احتياجات كافة المحافظات، كما سيعمل جهاز حماية المستهلك، على فرض الرقابة المستمرة على الأسعار. - ومتى سيبدأ تنفيذ تلك الأسواق على أرض الواقع؟ نجهز حاليا مناقصة لها، وسيتم طرح كراسات الشروط وتحديد المواصفات وطرح الأراضي المخصصة لإقامة تلك الأسواق، مع بداية السنة المالية الجديدة. وهناك بعض المبادرات من القطاع الخاص ومن السلاسل العالمية لتوفير السلع في تلك الأسواق، وأسعى لوضع خطة تعاقدية مع وزارة الزراعة للعمل على زيادة المحاصيل وتوفيرها لتلك السلاسل ضمن شبكة استراتيجية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية. - ماذا عن دور مباحث التموين في مواجهة مافيا رفع الأسعار؟ يكمن دور شرطة التموين في الرقابة على الأسواق، وعمل المحاضر في حال عدم تدوين سعر السلع عليها، ومصادرة البضاعة في حال تكرار الأمر، فضبط السوق يستلزم وضع القواعد ثم التحرك في خطوات التنفيذ، فبتحقيق التنسيق والتوافق مع المصنعين والتجار، ومع المستخدم نصنع منظومة قابلة للإدارة. - ما هي خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار خلال شهر رمضان؟ هناك خطة تم التوافق عليها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تهدف لزيادة المعروض ابتداءً من الدواجن واللحمة الطازجة والمجمدة، والأسماك، علاوة على توفير كافة السلع الأساسية، في معارض ستقام قبيل رمضان ب10 أيام، على مستوى الجمهورية. علينا حماية الفقراء من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي.. وعلى القادرين دفع الفاتورة بصورة أوضح - ما أهم الجهات المشاركة في تلك المعارض.. وأسعار منتجاتها؟ ستقوم المعارض بمشاركة الغرفة التجارية الممثلة بكل لجانها ومنتجيها والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن وجود أكثر من 20 سلسلة تجارية التي أبدت رغبتها في المشاركة خلال تلك المعارض. وستيتم الإعلان عن أسعار تلك المنتجات، والتي ستكون مثل الجملة، كما أن بعض المنتجين صرحوا للوزارة بنيتهم ببيع السلع بأقل من أسعار الجملة، دون وجود هامش ربح. كلمة توجهها للمواطن المصري؟ أقول له حقك محفوظ ولن يضيع، ولكن أرجو أن نتكاتف لبناء أساس سليم نصيغ من خلاله منظومة دعم بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة، وذلك بصحة بيانات التحديث الخاصة بكل مواطن، فهي ضمان وصول الحق له، والبيانات الخاطئة هي التي ستؤثر على وصول الدعم لكل محتاج.
