اتُهم اليوم الاثنين، الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إلى جانب 11 آخرين من كبار المسؤولين، بالقتل الجماعي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قتل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم وفي قضايا المخدرات. وقام محامي فلبيني برفع الشكوى إلى المحكمة ومقرها لاهاي، ممثلا عن قاتل مأجور معترف بذنبه، كان يعمل لصالح دوتيرتي بينما كان لا يزال يشغل منصب عمدة مدينة دافاو جنوبي البلاد. واستشهد المحامي، جود خوسيه سابيو، بقتل آلاف المشتبه بهم في قضايا المخدرات وارتكاب جرائم، منذ أن تولى دوتيرتي منصب الرئيس في يونيو من عام 2016. ويشار إلى أن هذه هي المرة الاولى التي يتهم فيها زعيم فلبيني بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال سابيو إن أعمال القتل بدأت عندما صار دوتيرتي عمدة لدافاو في عام 1988. وقال سابيو في الشكوى المؤلفة من 77 صفحة: "إن الاحصاءات القاتمة التي تشمل أكثر من 7 آلاف واقعة قتل تتعلق بالمخدرات، لا يمكن أن توصف بأقل من الخطيرة، ولاسيما مع اعتبار أنها وقعت في غضون سبعة أشهر فقط منذ تولي رودريجو دوتيرتي رئاسة البلاد". وطلب سابيو من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، اتخاذ إجراء بشأن شكواه، حيث أنها سوف تكون "بداية النهاية لهذه الحقبة المظلمة والفاجرة والقاتلة والشريرة في الفلبين". وتشمل الشكوى أيضا وزير العدل فيتاليانو أجيري، والقائد العام للشرطة الفلبينية الجنرال رولاند دي لا روزا، ورئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز، والمحامي العام خوسيه كاليدا، وغيرهم. من جانبه، لم يصدر مكتب الرئيس بيانا حول الشكوى بعد. وفي الوقت الذي تسببت فيه الحرب التي يشنها دوتيرتي ضد المخدرات في إدانات دولية، أظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن أغلب الفلبينيين يؤيدون الحملة المناهضة للجريمة.
