بدأت اليوم الأحد بالقاهرة ولمدة 4 أيام فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) وبحضور ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية. يتناول الاجتماع مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالى، ومن ثم إتفاق الدول على تلك الملاحظات والتى سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلال النهائي. وتعتبر المرحلة الحالية (المرحلة الاستهلالية) هي المرحلة التي يتم فيها تحديد الآلية التي يعمل به المكاتب الاستشارية في إطار إتفاق الدول على الإلتزام بالعرض الفني المقدم وكذلك الشروط المرجعية، حسبما ذكرت وزارة الري في بيان صحفي. وأكدت الدول على احترام الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء والتي أوصت بأهمية أن تعد الدراسات بحيث تشمل على أهم شواغل الدول وكذلك سوف يقوم الاستشاري من خلال الدراسات بالإضافة لتقييم آثار السد، بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل وهو ما يتوائم مع أهم بنود إتفاق المبادىء الذي وقعه الرؤساء في مارس 2015. وفي سبتمبر الماضي بدأت الشركتان الفرنسيتان "بى.آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع العقود رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس 2017. واتفقت اللجنة الفنية على أن تبدأ الشركات الفرنسية عملها، مع المتابعة الدورية كل 3 أشهر، بتقديم تقرير مفصل عن سير العمل. كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
