قال مراقبون دوليون إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي سلطات واسعة، جرى في "ملعب غير متكافئ"، مع وجود تضييقات في الحملات الدعائية للمعسكر الرافض لها. وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن موارد الدولة أسيء استخدامها وفعاليات معارضي الاستفتاء تم فرض قيود عليها. وأكدت المنظمة أن الطرفين المتنافسين في تركيا لم تتوفر لهما فرصة متكافئة. وقد فاز الفريق المؤيد للتعديلات بنسبة 51.41 في المئة، بينما حصل معسكر "لا" على 48.59 في المئة من الأصوات. وبلغت نسبة التصويت 85 في المئة. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سلامة التصويت في الاستفتاء. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - في بيان صادر عنها - إن "حملة الدعاية شوهتها تعليقات مسؤولين كبار تساوي بين التصويت ضد (التعديلات) ومساندة الإرهاب وفي العديد من الحالات واجه مؤيدو حملة الرفض تدخلات من الشرطة واحتكاكات عنيفة في مسيراتهم وتجمعاتهم". لكن المنظمة قالت إنه لم تحدث مشاكل كبيرة في يوم الاستفتاء، إلا في عدد محدود من المناطق. وقوبلت نتيجة التصويت باحتفالات واحتجاجات في شتى بقاع تركيا. وخرج أنصار المعارضة في مسيرات احتجاجية في شوارع اسطنبول، واحتفل أنصار أردوغان أيضا بالفوز الذي قد يبقيه في السلطة إلى عام 2029. وطالب حزب الشعب الجمهوري المعارض بإلغاء نتيجة الاستفتاء، وقال إنه سيتحداها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أبرز ما جاء في التعديلات تنص التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 نوفمبر 2019. ومن المقرر أن ينتخب الرئيس لولايتين رئاسيتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات. ومن بين صلاحيات الرئيس بموجب التعديلات: · تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، · تعيين نائب أو نواب للرئيس، · إعلان حالة الطوارئ. كما تنص على إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلدريم. وسيكون بإمكان الرئيس، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، التدخل في شؤون القضاء، الذي اتهمه أردوغان بأنه يخضع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، واتهمه أردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف شهر يوليو.
