في إطار سعي الدولة المصرية إلى ضبط الشارع وتطوير الخدمات المرورية، فإن قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام وينتظر العرض على مجلس النواب يحوي مادة قانونية تُلزم مالكي السيارات بوضع ما يعرف ب"الملصق الإلكتروني" على سياراتهم. وتلزم "المادة 25" من قانون المرور الجديد جميع المركبات داخل القطر المصري ب"الملصق الإلكتروني" الذي يتم الحصول عليه من إدارة المرور التابع لها المركبة، وسيتعرض كل من يسير دونه إذا ما أقر القانون، إلى المساءلة القانونية والغرامة. اقرأ أيضًا: ننشر غرامات قانون المرور الجديد.. ومصدر: البرلمان رفض مقترح الداخلية تعلم كيفية حساب ''مسافة الأمان'' التي يعاقب عليها قانون المرور الجديد في قانون المرور الجديد.. ''المخالفات'' على السائق وليس السيارة ومن خلال "الملصق الإلكتروني" لن تكون الكمائن الشرطية في حاجة إلى استيقاف السيارات، حيث سيتمكن رجال الأمن بالكمائن من التعرف على الحالة الكاملة للمركبة سواء المخالفات أو سريان رخصتها أو حتى الإبلاغ عن سرقتها، وذلك من خلال أجهزة بحث متقدمة مربوطة بشبكة معلومات المرور قادرة على قراءة المعلومات بواسطة الملصق الإلكتروني. وجاء نص (المادة 25) "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه". يذكر أن الشئون القانونية بوزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمقترح القانون للجنة التشريعية بمجلس النواب، إلا أن بعض الغرامات التي وصفت ب"المغلظة" التي تضمنها المقترح دفعت لجنتي الدفاع والأمن القومي والنقل إلى رفضه وطلب تعديل بعض مواده قبل إعادته للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
