تسبب فيديو نشرته الدكتورة منى البرنس، مدرس آداب لغة انجليزية بكلية الآداب بجامعة السويس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قبل 5 أيام، في أزمة جديدة لها، بدأت بانتقاد وهجوم، أعقبه قرار بإحالتها للتحقيق بسبب مخالفاتها وإخلالها بواجباتها الوظيفية. ويأتي الفيديو الجديد الذي نشرته البرنس، وهي "ترقص فوق أسطح منزلها" بالفيوم بملابس المنزل، ليفتح بابًا جديدًا يضاف لمتاهة الأزمات والمشكلات التي وقعت فيها بسبب أفكارها التي يراها بعض الطلاب في الجامعة تحرّض على الفسق، وطالبوا من قبل في تظاهرات قبل 4 أعوام بوقفها عن التدريس، واستجابت لهم الجامعة بعد تحقيق معها. يضاف إلي ذلك أيضًا ما تنشره من صور على صفحتها الشخصية بالفيسبوك، والتي تضمنت صورًا بملابس البحر، وتسببت في شن حملة شرسة عليها، بعد ان رآها بعض طلابها غير لائقة. كان الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، قرر، أمس الثلاثاء، إحالتها مني للتحقيق عقب نشر الفيديو، وبحسب قول رئيس الجامعة، فإن ما احتواه من رقص، يمثل إخلالاً بواجباتها الوظيفية ومخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذي وضع شروطًا ومواصفات لعضو هيئة التدريس. وأضاف أن نتائج التحقيق ستقرر ما إذا كانت ستحال لمجلس تأديب من عدمه. وأكد رئيس جامعة السويس، في تصريح خاص ل"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن ما أقدمت عليه الدكتورة أضاع فرحة الجامعة بموافقة مجلس الوزراء على فتح 3 كليات جديدة هي: كليات الهندسة والطب والإعلام. كانت تصرفات الدكتورة منى مثيرة للجدل في نظر الكثيرين، بداية من أول ظهور لها في الإعلام وهي تحمل لافتة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، وهي تحمل لافتة كتبت عليها: "ارحل عايزة أستحمى". كما كان لها آراء في الدين جعلت البعض يطلق شائعات بأنها تتبع الديانة البهائية، وكذلك طريقة شرح نصوص الأدب الإنجليزي بطريقة رآها الطلاب متحررة. وكانت أول وقائع الصدام في الفصل الدراسي الأول خلال العام الدراسي 2013، حينما هاجمتها طالبة منتقبة واتهمتها بالاستهزاء بالدين الإسلامي والسخرية من النقاب، وإثر ذلك؛ نظم عشرات الطلاب وقفات احتجاجية ضدها طالبوا بوقفها عن التدريس بدعوى زرع أفكار تحض على ازدراء الأديان، وانتهى الأمر بإحالتها للتحقيق وقرار وقفها عن التدريس. إلا أن الصورة الذهنية لدى الطلاب لم تتغير بمرور الوقت، وساهم الفيديو الأخير في تحفيزهم ضدها، ولم تمض ساعات على نشر الفيديو حتى أعيد على صفحات طلابها مرفق معه صور لها بملابس البحر سبق أن نشرتها على صفحتها العام الماضي، تعلوها عبارات تصفها بالفاسقة والداعية للفجور، واعتبروا انها لا يليق أن تعمل مدرسة لطلاب جامعيين. ووفقًا للدستور المصري في نسخته الأخيرة التي استفتى عليها الشعب في 2014 وأقر بموافقته على ما جاء من تعديلات فإن عدة مواد تؤكد على الحق حرمة انتهاك الحياة الخاصة، وجرم قانون العقوبات في المادتين 309 مكرر، و309 مكرر (أ)، تصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو إذن منهم، فصورة الشخص امتداد لجسمه، فهي وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها في الوضع الذي يمارس فيه حياته الخاصة، ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة ونصت المادة 309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك إن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة". بينما نصت المادة رقم 309 مكرر (أ) على أن: " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندًا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن". من جانبها، استنكرت الدكتورة منى البرنس، حملات الهجوم وإحالتها للتحقيق، وقالت إن مصر لم تنته من أزمتي التعليم والتحرش، ثم تتفرغ الجامعات لسلوك أعضاء هيئة التدريس داخل منازلهم، وتنقد ما ينشرونه على صفحاتهم بموقع الفيسبوك، أو على صفحاتهم الشخصية، كما استنكرت إعادة نشر بعض الصور القديمة لها، والتي تظهر فيها بالمايوه ويستغل تلك الصور للهجوم عليها. وانتقدت موقف الجامعة، وقالت إنها تسترت على مدرس في واعقة تحرش وأوقفته 3 أشهر فقط، ولم تتبع معه كل الإجراءات التي نالتها (هي) وهي ترقص في منزلها، كما استنكرت اتهامها بالتحريض على الفسق من خلال المواد الدراسية التي تدرّسها. وقالت منى في تصريحات صحفية لها:"أنا مدرسة لمادة الأدب الانجليزي المتحرر، وأطبق ما يتضمنه.. وفيما يخص الفيديو كنت أرقص على أسطح منزلي وهذا أمر خاص بي وليس للطلاب أو الجامعة شأن به من قريب أو بعيد".
