أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أي عمل عسكري في سوريا دون موافقة الحكومة السورية غير شرعي، ووجود أي جندي أجنبي على الأراضي السورية يعتبر غزوًا. وقال الأسد في مقابلة خاصة مع وسائل إعلام روسية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء الإثنين، وذلك في معرض رده على سؤال حول رأيه في وجود تقارير بشأن خطط قوات التحالف الدولي لبدء عملية في الرقة بداية أبريل المقبل، إن أي عمل عسكري في سوريا دون موافقة الحكومة السورية غير شرعي، ووجود أي جندي أجنبي على الأراضي السورية يعتبر غزوا سواء لتحرير الرقة أو أي مكان آخر". وأوضح الأسد:"نحن نعلم أن التحالف لم يكن جادا في محاربة "داعش" أو الإرهابيين، لذلك علينا فهم النية الحقيقية للخطة بأكملها، فإذا كانت هناك خطة لتحرير الرقة فمن من؟، هل تحريرها من داعش؟ لإعطائها لمن؟، لذلك خطتهم ليست لقتال الإرهابيين وليس لمساعدة الحكومة السورية، خطتهم ليست من أجل وحدة سوريا وليست لسيادة سوريا". وأشار إلى أن سوريا تبحث مع روسيا مقترحاتها حول الدستور وتؤيد مبادرات موسكو الأخرى، لافتا إلى أن "مندوبنا الدائم في الأممالمتحدة بشار الجعفري صرح أمس أننا نؤيد المبادرات الروسية .. والآن نحن بصدد مناقشتها مع موسكو بالتفصيل". وأضاف الأسد أن دمشق ستحصل في حال تطلب الأمر على دعم عسكري إضافي من روسيا، وذلك لمحاربة الإرهابيين، مؤكدا أن مستوى الدعم الحالي كاف لمكافحة الإرهاب في البلاد. واعتبر الرئيس الأسد أن الدعم الروسي في المرحلة الحالية، المتمثل بالضربات الجوية كاف لتقدم الجيش السوري على مختلف الجبهات، خاصة كما تعلمون في حلب وتدمر، أنا واثق من أنه في حال شعر المسؤولون والعسكريون السوريون والروس أننا نحتاج لدعم أكثر للانتصار على الإرهابيين، فإنهم سيقدمونه، إلا أن مستوى الدعم الحالي كاف وفعال". وعند سؤاله هل يرى في معايير منظمة "الخوذ البيضاء" ازدواجية وصمتها عن ضحايا الغارة الأمريكية على منطقة الجينة السورية والتي راح ضحيتها أكثر من 50 مدنيا، قال الأسد: "هذه المنظمة التي تدعي حماية المدنيين في سوريا هي جزء من تنظيم القاعدة وهذا ما ثبت عبر الشبكة العنكبوتية، نفس أعضائها ينفذون القتل أو يرقصون على الجثث، لكنهم في الوقت نفسه أبطال الإنسانية وحصلوا مؤخرا على جائزة الأوسكار.. هذا أمر متوقع من الأمريكيين". وتابع الأسد أن السياسة الأمريكية ليست مزدوجة فحسب، بل قائمة عى العديد من المعايير "ربما لديهم عشرة معايير، لأنهم لا يستندون في سياستهم إلى القيم أو إلى القانون الدولي، هم يرتكزون على رؤيتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة" وذلك على حد زعمه.
