رجح مسؤول حكومي وخبراء أن لا يساهم استئناف مصر استيراد النفط السعودي بشروط ميسرة في تراجع الحكومة عن إعادة هيكلة الدعم عبر تطبيق زيادات في أسعار الطاقة هذا العام، وقال مصدر بهيئة البترول إن الآثار الإيجابية للاتفاق تتعلق بتخفيض حجم ما تطلبه الهيئة من البنوك من تمويل دولاري. "لن يساهم استئناف الاتفاق فى تعطيل خطة تحريك أسعار الوقود لأنه مبني على أسس تجارية" كما قال مصدر بالهيئة العامة للبترول لمصراوي طلب عدم ذكر اسمه، موضحا أن الميزة الرئيسية التي يقدمها الاتفاق المصري – السعودي هو سماحه بسداد قيمة الشحنات على فترات ميسرة "ولكن في النهاية ستسدد الحكومة قيمة تلك الشحنات وستدخل ضمن فاتورة دعم المواد البترولية". وأوضح المصدر أن العائد الإيجابي من استئناف اتفاق توريد النفط يتركز على مساهمته "في تخفيض قيمة الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها من قبل البنوك العاملة في السوق المحلي لصالح هيئة البترول لشراء شحنات الوقود من الخارج". ونقلت وكالة رويترز الإخبارية أمس عن وزير البترول طارق الملا إن مصر ستسأنف تطبيق اتفاق لاستيراد النفط من السعودية بشروط ميسرة، عبر شركة أرامكو، في أواخر مارس أو مطلع أبريل بعد التوقف المفاجيء للاتفاق في أكتوبر الماضي. ولجأت الهيئة العامة للبترول عقب توقف توريد شحنات الوقود السعودي إلى طرح عدد من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، ودبرت تمويل هذه الشحنات بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك العامة العاملة في السوق المصرية. وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية التي تم فتحها للهيئة في ديسمبر الماضي 1.1 مليار دولار، تراجعت إلى 631 مليون في يناير 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي. "لم نغير توقعاتنا بخصوص توقيتات أو معدلات الزيادة المتوقعة في بنود الطاقة بعد اتفاق أرامكو" كما تقول ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد الكلي ببنك أرقام كابيتال مضيفة "مصر تحتاج لإعادة هيكلة بنود الدعم لضبط الإنفاق العام وتوجيهه لبنود إنفاق أخرى، ووفقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد يفترض قيام البلاد بتقليل تكلفة دعم الطاقة". وتوقع بنك أرقام في ورقة أصدرها هذا الشهر أن يشهد الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي 2017 حدوث زيادة ما بين 35 و40% في أسعار الوقود، وتقول محللة الاقتصاد الكلي في البنك إن "الزيادات التي نتوقعها في اسعار الطاقة ستخفض بالكاد معدلات ارتفاع فاتورة الدعم ." وساهم التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في رفع توقعات حجم الإنفاق على دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، 2016-2017 من 35 مليار جنيه وقت إعداد الموازنة إلى ما يتراوح بين 75-80 مليار جنيه. "فاتورة الدعم تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط العالمية، فالميزانية الحالية بنيت على افتراض متوسط سعر البرميل 40 دولارا، ومع تغير التوقعات بعد التعويم تم رفع تلك التوقعات إلى 45 دولارا للبرميل وهو ما يقل عن الأسعار الجارية، لذا فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة ستكون محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن الزيادة التالية في الأسعار لن تكون قبل 2018" كما تضيف ريهام الدسوقي. وارتفع سعر برميل مزيج برنت اليوم إلى 52.4 دولار، بعد أن هبط الثلاثاء إلى 50.2 دولار، ويأتي صعود النفط مدعوما بخفض منتجين دوليين لإمداد الأسواق بالخام وهو التوجه الذي تقوده منظمة أوبك. "لا اعتقد أن اتفاق أرامكو سيعطل خطة خفض دعم الوقود خاصة مع تداول أنباء عن دراسة الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40% مع بداية العام المالي الجديد" كما تقول رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس. وتوضح السويفي أن توليد الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الوقود، لذلك فإن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء مؤشرًا على خفض جديد لدعم الوقود. وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت في إبريل 2016، مع شركة ارامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر ب 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات في السداد. ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بحوالي 23 مليار دولار وبفائدة 2%، ولفترة سماح للسداد ثلاثة سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة ارامكو السعودية، التي ستورد الشحنات لمصر، وتسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودي على 15 سنة. ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
