ناقش اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، استراتيجيات تحويل القرى والمحافظات والأقاليم من أماكن مُستَهلِكة إلى أماكن تحقق الاكتفاء الذاتي وقادرة على الإنتاج والتصدير، وتحقيق نهضة تنموية ومواجهة التحديات المستقبلية منها الزيادة السكانية والفقر، على أن يتم البناء على ما هو موجود حاليا. وقال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف -في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء- إن الاجتماع، الذي حضره وزراء الإسكان والصحة والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم، بحث أيضا عدة موضوعات هامة للغاية تتعلق بتنفيذ نقلات نوعية في مجالات التنمية الاستراتيجية واللامركزية على مستوى المحافظات، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة باستكمال المشروعات تحت التنفيذ ومواجهة التقاعس في تنفيذها. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المجلس أصدر عدة قرارات هامة، من بينها تشكيل مجلس استشاري للتنمية في كل محافظة يعمل بجانب كل محافظ، على ألا يكون مجلسا سياسيا ولا يحمل الدولة أية أعباء، ويضم كل الخبرات من المجتمع لبحث التصورات المتكاملة وللمشاركة في وضع خطط التنمية والبناء للمحافظة والمشروعات الدقيقة التي تحتاجها المحافظة والقرية وتحديد الأولويات الخاصة. وأضاف الشريف أن مجلس المحافظين ناقش أيضا إصدار كتاب "وصف مصر للمعلومات"، والذي يتضمن بيانات لحصر احتياجات كل محافظة وكل ما يتم تنفيذه والسيناريوهات الخاصة بكيفية انطلاق المشروعات ودفع معدلات التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم حصر مخططات التنمية في كل محافظات بعد تدقيق كافة الخرائط وحصر كافة المشاكل على أرض الواقع بالمحافظات بالتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. كما بحث المجلس وضع مخططات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات مصر، واستعرض عددا من المحاور على رأسها المخططات التي تم عرضها منذ سنوات والتي تشمل التخطيط العمراني لوضع مصر الآن ومستقبلها حتى 2052، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة محافظي مصر للمشاركة في تدقيق ووضع المخططات وهي نقلة نوعية في اللامركزية. وقال الشريف إنه سيتم حل المشاكل على أرض الواقع، ووضع خريطة للتنمية في كافة المجالات، منها خريطة الاستثمار والصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة خريطة التعليم العالي الموجودة وما تتضمنه من جامعات حكومية وخاصة وتوزيعاتهم، وتقرر أن تكون جميع المحافظات لها نصيب من الجامعات العصرية وإعادة هيكلة كل ما هو موجود. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس مدن تعليمية في كل محافظة، وإعداد الكوادر للارتقاء بالعلماء الذين سيقودون مسيرة التقدم، كما تقرر أن تكون هناك مناطق علمية في الظهير الصحراوي للمحافظات وتعظيم دور المعاهدات في مخططات التنمية الاستراتيجية سواء على المحافظات أو غيرها. كما تم اتخاذ قرار إنشاء مراكز تعليمية تضم جميع المدارس حول المحافظات وطرحها للحكومة والقطاع الخاص، وإنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام خاصة في محافظات الصعيد، وتمت الموافقة على إعداد وتصميم نماذج مدرسية تليق بالقرن ال21 يشارك في تصميمها أبناء مصر من خلال مسابقات في أنحاء المحافظات. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المجلس وافق أيضا على إعداد برنامج "بنك المعرفة" ليغطي كافة المراكز والقرية، ليكون إضافة لعقل النشء ويفتح قنوات وآفاق جديدة للتلاميذ ويتيح المعرفة للجميع، وهو يشمل 4 محاور ومخطط له أن يكون أضخم بنك معرفة يخدم معدلات التنمية في كافة المحافظات. وتنفيذا لهذا البرنامج، سيتم وضع إطار يجمع بين المركزية والتخطيط، وتشكيل مجلس استشاري لكل محافظة، دون تحميلها نفقات إضافية، ويكون تحت مسمى "مجلس التنمية"، على أن يتم توحيد هذه المراكز على مستوى المحافظات تحت اسم "الجادون" بهدف التطوير ووضع المخططات الدقيقة المطلوبة وذات الأولوية لكل محافظة ومركز وقرية.
