تباشر النيابة العامة بدمياط، الأحد، التحقيقات في واقعة إحباط تهريب عدد من القطع الأثرية من ميناء دمياط بعد أن نجحت إدارة الصادر بالجمارك من ضبطها، مساء السبت، ضمن البيان الجمركي رقم 1260 لسنة 2017 داخل حاوية كان من المقرر تصديرها إلى دولة العراق. وكشف مصدر مطلع بهيئة الميناء عن وجود القطع ضمن حاوية تضم أدوات منزلية ومعدنية ومفروشات مختلفة وتحف ومقتنيات خشبية، لافتًا إلى أن لجنة الآثار التي جرى تشكيلها أكدت أن 17 قطعة أثرية من المضبوطات تعود إلى 300 عام وترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010. وبيّن المصدر أن إدارة الصادر نجحت قبل ساعات كذلك في إحباط تهريب قطع يشتبه في أثريتها بداخل شحنة أثاث كانت متوجهة إلى الدولة ذاتها وتبين وجود إناء من الفخار له قاعدة مسطحة، وقررت لجنة الآثار بالميناء بعد المعاينة العرض على لجنة متخصصة في الآثار اليونانية لفحصها. وأصدرت محكمة جنايات دمياط، السبت، حكمها في القضية رقم 1977 جنايات لسنة 2016، على كل من "م.ف"، و"ك.ح"، و"م.م"، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة الشروع في تهريب عدد من الآثار يبلغ عددها 14 قطعة إلى الولاياتالمتحدة عبر ميناء دمياط، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وصدر الحكم حضوريًا للأول وغيابيًا على الثاني والثالث بعد أن تبين أن بعض القطع يعود إلى أسرة محمد علي.
