حصل مصراوي على النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف. تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف. كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه. كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين. وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه "إنه تم تدبير سيارة مصفحة – عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية". غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن "نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال." وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟ وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا. مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب. كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس. كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر. ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف. كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند "نفقات تنفيذ أحكام قضائية".
