شهد وزراء الري والزراعة احتفالية كبرى لموسم حصاد محصول القمح الجديد الأسبوع الماضي، لأول مرة فى تاريخ الزراعة المصرية، بعد نجاح التجربة التي نفذها المركز القومى لبحوث المياه، والتي تسمح بزراعة المحصول مرتين في العام بدلًا من مرة واحدة، وهو ما يسمى زراعة القمح بالتبريد. لكن مهتمين بمجال زراعة القمح قللوا من أهمية التجربة، مشيرين إلى أنها مردودها الاقتصادي لن يكون مجزيًا، وأنها "واخدة أكبر من حجمها". وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن زراعة القمح أكثر من مرة في الموسم الواحد تعد تجربة جيدة من الناحية العلمية، ولكن مردودها الاقتصادي ليس مجزيًا. وأضاف واصل لمصراوي، أن هذه التجربة تقول إنه يمكن حصاد نحو 10 أردب من القمح للفدان على مدار مرتين خلال الموسم أي كل 3 أشهر، وفي الزراعة الطبيعية يصل المحصول إلى 17 أو 18 أردبًا في 6 أشهر، أي نفس كمية الإنتاج تقريبًا وذلك بشرط نجاح التجربة بالنسبة للفلاح كما حدث مع الباحثين المتخصصين، فليس هناك جديدًا تقدمه هذه التجربة. وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القمح تبلغ نحو 6 آلاف جنيه للفلاح العادي صاحب الأرض من خدمة للأرض، وأسمدة، ويضاف قيمة دفع إيجار الأرض في العام إذا كان يزرع في أرض لا يمتلكها، وكلما زادت عدد الأفدنة ارتفعت قيمة التكلفة، وفي هذا الوقت زراعة الفدان أكثر من مرة في الموسم الواحد معناه مضاعفة هذه التكلفة. ولفت واصل إلى أن نوع سنبلة القمح التي أشارت إليها التجربة مختلف كليًا عن النوع العادي حيث أنها قصيرة العود ضعيفة السنبلة، أي نصف طول وقوة السنبلة وتوفير كمية أكبر من "التبن" من خلالها غير صحيح، ولذلك ستكون هذه التجربة ناجحة فقط من الناحية البحثية والعلمية ولكن ليس لها أي عائد اقتصادي على الفلاح أو الدولة. وأشار إلى أن هناك تجارب أنجح من هذه يمكنها أن تساهم في زيادة انتاج القمح بمصر، حيث أن الفدان منذ سنوات كان ينتج نحو 10 أردب في الموسم، ثم وصل حاليًا إلى 20 أردبًا ومن الممكن زيادته باستخدام أساليب حديثة وطرق مبتكره في الري. من جانبه، يقول عمرو الشيمي رئيس شعبة مطاحن 72 بغرفة صناعة الحبوب، إن هذه التجربة "واخدة أكبر من حجمها" حيث أن هناك آليات لابد من وضعها في الحسبان أكثر من الزراعة نفسها ومنها طريقة التخزين والحصد التي تتأخر كثيرًا عن الدول الأخرى. ويضيف الشيمي لمصراوي، "قبل ما ندور نزود المحصول لازم نشوف طريقة تعاملنا معاه"، موضحاً أنه مازال يتم تعبئة المحصول في أجولة مما يؤدي إلى إهدار كمية كبيرة من المحصول، في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى بنقل المحصول من خلال عربات مجهزة إلى الصومعة مباشرة. وأشار إلى أن زراعة القمح في مصر "مشروع فاشل في الأساس"، حيث أنه محصول خاسر وفي نفس الوقت تدعمه الحكومة، مؤكداً أن مصر تخسر نحو 15 مليار جنيه سنويًا من زراعته، فهناك 3 ملايين فدان تتم زراعتها قمح سنويًا وكانت تشتري الحكومة من الفلاح الطن بنحو 2800 جنيه في حين أن سعره العالمي كان يساوي 1800 جنيه. ولفت الشيمي إلى أنه بأي حال لا يمكن الحكم على هذه التجربة حاليًا أو بعد أول حصاد، ولكن لابد من الانتظار للحصاد مرتين على الأقل حتى تظهر نتائج الزراعة في نفس الأرض أكثر من مرة، موضحًا أنه "أي أرض لما يتزرع فيها أكتر من مرة بتبوظ" وهذه قاعدة زراعية، ولكن الفيصل هو الإنتاجية بعد أول موسم كامل من التجربة الجديدة.
