أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة فى المرحلة الحالية ستؤثر على سياستها التوسعية خلال العام الجاري، فضلًا عن تأثيرها المباشر على المواطنين من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأشار فكري خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإقراض شهدت تحميل الشركات العقارية الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية والملتزمة بسداد أقساط، أعباءً مالية إضافية نتيجة ارتفاع الفائدة على الأقساط من 10.5% إلى 15.75%. ولفت إلى أن زيادة تكلفة التقسيط المفاجئة وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وآثاره على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء أدت بالتبعية إلى ارتباك التدفقات المالية للشركات وبالتالي انكماش الاستثمارات، كما أن أكثر من 50% من المشروعات شهدت تباطؤًا في معدلات التنفيذ ووصلت بعض المشروعات إلى التوقف التام. وشدد فكري على أن التحديات التي تواجهها الدولة الآن تتطلب التكاتف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأهمها خبرات وقدرات الشركات المصرية الخاصة التي شاركت في تطوير وتنمية المشروعات العمرانية المتميزة على مدار العقود الماضية واكتسبت خبرات كبيرة. ونبه إلى أهمية استمرار سياسات تحسين مناخ الأعمال والذي بدأته الدولة مؤخرًا بتعديل قانون الاستثمار والضربات الموجعة لمافيا الفساد بالمصالح الحكومية مما يعد بداية مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية الموجودة حاليًا بالخارج. ونوه فكري بضرورة التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية والحد من السياسات المتبعة في الآونة الأخيرة من حيث توسع استثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية صدور قانون التطوير العقاري لتنظيم السوق وضمان حق العميل، ويتم من خلال القانون تصنيف المطورين العقاريين وفقاً لمعايير واشتراطات تتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين والملاءة المالية والطاقة التطويرية وسابقة الأعمال. وقال فكري إن هيئة المجتمعات العمرانية عليها مسئولية كبيرة في تصنيف الشركات، وإنشاء قوائم سوداء تحذر المتعاملين من الشركات غير الملتزمة بحكم امتلاكها قاعدة البيانات والمعلومات عن الشركات، وكونها أكبر مطور عقاري والجهة المسئولة عن طروحات الأراضي ومنح التراخيص. وشدد على ضرورة العمل على وضع سياسات لتحفيز تصدير العقار، حيث أن هناك العديد من الدول التي استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية بمجرد تنظيم السوق العقاري وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر بأمواله والتزام الدولة والمطورين بالضوابط والمعايير الدولية في تحديد مساحة العقار. ولفت فكري إلى أن هذه الدول قامت أيضًا بوضع آلية تضمن أموال المشتري حسن النية إذا اشترى على الخرائط ولم يلتزم المطور، بالإضافة إلى وجود سندات ملكية مسجلة للعقارات وشركات إدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد البيع لضمان سلامة العقار، وإتمام عمليات الصيانة على الأجل الطويل.
