وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة. وأكد الدكتور محمد حسن- المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حالياً سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة. وأضاف المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي- خلال اجتماع لجنة الإسكان بالنواب- أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين الأول استثماري واجتماعي، مؤكداً استمرار دعم مياه الشرب للشريحيتن الأولى والثانية للمواطنين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة. وأكد المستشار محمد جميل- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حالياً على البرلمان الهدف منه فى المقام الاول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، مضيفاً أن كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب. وأضاف جميل، خلال كلمته اليوم الاحد باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ان الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب ان يكون بمثابة صمام امان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة ان هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل. وأكد رئيس الجهاز المركزى، أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم غعادة النظر فيها مرة اخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور او تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور. انتقد محمد الحصي- عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين ان الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب. وأضاف الحصى- أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين اكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية. من جانبه علق ممدوح رسلان- رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة". وأضاف رسلان، أنه سيتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. وأشار رئيس لجنة الاسكان إلى أنه سوف تستكمل مناقشات مواد مشروع القانون مادة مادة غدا الاثنين.
