حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، في 4 يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في سبتمبر الماضي. ولا تزال الوزارة، تجري استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأتها مبكرًا، منذ نهاية امتحانات العام الماضي التي تم تسريب بعضها من داخل المطبعة السرية وخروجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي قبل بدء اللجان بساعات. واتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش الالكتروني بالاتفاق مع العديد من الجهات على رأسها رئاسة مجلس الوزراء. وعقب انتهاء امتحانات العام الماضي 2015/ 2016، شكلت رئاسة الوزراء لجنة عليا؛ لدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون القانونية ومجلس النواب، الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة. وبعد دراسة استمرت لشهور، استقرت اللجنة على تغيير نظام الامتحانات، واتخدت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات. "البوكليت" نظام "البوكليت" أو الكتيب، هو تغيير في شكل الامتحانات، اعتمدته وزارة التربية والتعليم ليتم تطبيقه بدءًا من العام الحالي، في محاولة منها للقضاء على الغش الالكتروني، مؤكدة أن النظام الجديد لا يحمل تغييرًا في جوهر الامتحانات، بينما هو تغيير شكلي فقط، يتمثل في توزيع أسئلة الامتحان على كراسة الإجابة التي يترواح عدد أوراقها بين 15 و 30 ورقة، بحيث يصعب تصويرها ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ورغم تخوفات الطلاب من تطبيق نظام جديد للامتحانات، ومطالبتهم بتأجيل تطبيقه للعام المقبل، إلا أن الوزارة بدأت في نشر النماذج التجريبية للامتحانات عبر موقعها الالكتروني، حتى يتمكن الطلاب من التدريب عليها بشكل كافي قبل الامتحانات. وحتى الآن نشرت الوزارة النموذج الأول ل22 مقررًا من مقررات الثانوية العامة، على أن تتابع نشر 4 نماذج آخرين لكل مادة حتى تشمل الامتحانات التجريبية المنهج كاملًا. ويتراوح عدد أسئلة "البوكليت" بين 12 و 60 سؤال، وفقًا لطبيعة كل مادة، جميعها أسئلة اجبارية، حيث تم إلغاء الأسئلة الاختيارية. ويمكن الاطلاع على النماذج التجريبية من خلال الرابط التالي: http://moe.gov.eg/exams_2017/index.html "جهة سيادية بدلًا من المطبعة السرية" أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن جهة سيادية هي التي ستتولى طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بدلًا من المطبعة السرية. وأوضحت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن سبب لجوء الوزارة لجهة سيادية لطباعة الامتحانات، بخلاف الحفاظ على سريتها، أن شكل "البوكليت" يتطلب نوعًا خاص من آلات التصوير قادرة على إخراج الكم المطلوب من الأوراق في وقت قصير، مشيرة إلى أن هذا النوع من الآلات موجود -فقط- في إحدى الجهات السيادية التي وافقت على تولي طباعة الامتحانات. وكانت امتحانات العام الماضي، قد شهدت تسريبًا من داخل المطبعة السرية، ليس للامتحانات فحسب، بل أيضًا لبعض نماذج الإجابات. "تغليظ عقوبة الغش" وافق مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بجميع مراحل الدراسة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لتصل عقوبة الشروع أو الترويج لأسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة مالية تقدر ب100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. وفرّق القانون الجديد بين الترويج لأسئلة الامتحانات، والغش الالكتروني، حيث نص على عقوبة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الغش، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وبالنسبة للطلاب فيعاقب كل من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي كاملًا، وكذلك كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة". وكان القانون 101 المعدل، قد طبق لأول مرة في عام التسريبات 2015/ 2016، وينص على عقوبة تصل إلى سنة سجن، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من روج لأسئلة الامتحانات. أما بالنسبة لحالات الغش التقليدية، كالغش بين الطلاب بعضهم البعض، فأوضح رضا حجازي، أنه ينطبق عليهم القانون رقم 500 بشأن أعمال تنظيم الامتحان والحرمان منه، والذي ينص أقصى عقوباته على إلغاء كافة امتحانات الطالب للدور الأول والثاني. "تعديل موانع المشاركة في أعمال الامتحانات" أدخل الدكتور رضا حجازي، تعديلات على موانع العمل بامتحانات الثانوية العامة، وأقرتها الشؤون القانونية بالوزارة. وتضمنت التعديلات، تضمين درجة القرابة الثالثة، لموانع الاشتراك في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن كانت درجات القرابة المانعة من المشاركة في الامتحانات تقتصر على الدرجتين الأولى والثانية فقط. وترتب على القرار، استبعاد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من الاشراف على امتحانات الثانوية هذا العام، لوجود أحد أقاربه من الدرجة الثالثة بالشهادة الثانوية. "الاستمارة الالكترونية" أتاحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة، التسجيل الالكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال "الكود وكلمة السر" اللذان يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد بها. وتشمل الاستمارة تحديد الشعبة المقيد بها الطالب، والمواد الاختيارية الي يؤدي بها الطالب الامتحان، إلى جانب تحديد مادة المستوى الرفيع، وذلك تمهيدًا لإعلان أرقام جلوس الطلاب. ويمكن تسجيل الاستمارة من خلال الرابط التالي: http://seat.thanwya.emis.gov.eg/
