قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها منح واضعي اليد على أراضي الدولة مهلة أخيرة 3 شهور تبدأ منتصف يناير الجاري وحتى منتصف أبريل القادم للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم. ومنعا للازدواجية، أكدت اللجنة، اليوم الأربعاء، أهمية أن يتقدم جميع واضعي اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقي الطلبات بمنشية البكري أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأي من جهات الولاية أو المحافظات. وقررت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء في تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير، وذلك لمواجهة ظاهرة التعثر. جاء القرار بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة. وقال إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم خاصة وأن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية، ووجه الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التي تقدر بمليارات يمكن أن تدخل خزانة الدولة. وأضاف محلب أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة، وأشار إلى أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلي هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستضع هيئة التعمير خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن في الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد. وفى سياق السعي لتقنين الأوضاع للجادين، كلفت اللجنة هيئة التعمير بالبدء في تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية، وطلبت من واضعي اليد على هذه الأراضي التقدم إلى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من، السبت القادم، لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك. وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن التقنين في هذه المنطقة التي تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التي يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط، وبأسعار تراعي ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضي وتنميتها. وأضاف أن لجنة التسعير للأرض راعت أيضاً أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها وإنما يعتمدون عليها في معيشتهم وبالتالي لم نغالي في التسعير وسنحاول إنهاء الإجراءات الروتينية التي تعطلهم. وقررت اللجنة قررت إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر2015 لأراضي الدولة المتعدي عليها إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذي شمل 445 ألف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية. وجاء بتقرير اللواء حمدي شعراوي، رئيس الهيئة، الذي قدمه للجنة أنه من إجمالي 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذي جرى في 2016 فكانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابق سوى في 16 حالة فقط، بينما كانت باقي الحالات مختلفة تماما في بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة. وقد وافقت اللجنة على طلب شعراوي بإجراء رفع مساحي لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشأت المقامة عليها. وفي إطار متابعة إجراءات التقنين لواضعي اليد كشف المستشار أحمد شوقي، رئيس لجنة المتابعة ارتفاع عدد الملفات التي تم الإنتهاء منها وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين إلى 995 ملفاً، وطلب محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحي دقيق وبالأسماء لأراضي خمس مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله.
