قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة. يأتي ذلك وفقًا لاتفاق وزارة الصحة مع الشركات؛ على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي. وأكد الوزير وفقًا لبيان وصل مراسل مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن قائمة الزيادة تضمنت عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10٪ ، مشيرًا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس . وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت في البداية زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبء كبير على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب. وتابع الوزير " شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب". وأشار راضي إلى أن "متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الادوية، بل أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال". وقال الوزير "لدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من ادارة التسعير". وأوضح وزير الصحة انه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ،ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع اخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه. ومن ناحية أخرى أشاد وزير الصحة بموافقة شركات الدواء على العرض النهائي بعد إلحاح الوزارة والحاح الحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من 15-20c/o من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات. وأكد وزير الصحة أن شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا في تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التي حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 إلى 300 صنف من إجمالي 12 الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.
