اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القرارات والمبادرات لتطوير منظومة التعليم العالي الحالية، مؤكدة أهمية التعليم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بمصر واقتصادها. وأكدت الوزارة- عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد- أن الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى، التي تستهدف الوزارة العمل بها فى السنوات الدراسية القادمة وحتى 2030، تتمثل فى عدد من المحاور، تستهدف كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً واقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، بجانب تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري. وتابعت الوزارة: "في سبيل تحقيق أهداف الوزارة قامت الاستراتيجية القومية لتطوير منظومة التعليم العالي على عدد من المسارات التى تمثل حجر الأساس لأي نظام تعليمي جيد، بداية من التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المناطق المحرومة، والتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية لتحقيق المستهدف والمتمثل فى الوصول لنسبة قيد تعادل 40% من الفئة العمرية(18-22) سنة حتى عام 2030". كما تستهدف الوزارة الإهتمام بجودة الخدمة التعليمية، من خلال "الانتهاء من اعتماد 50% من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإتخاذ التدابير اللازمة للإرتقاء بترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، إلى رعاية الطلاب المتفوقين علمياً والموهوبين وفقاً للمعايير الدولية، ورعاية الطلاب المتفوقين رياضياً، بحيث تزيد نسبة المشاركة بالمنافسات القومية والدولية ،وإنشاء حاضنات للمبدعين من الطلاب، وزيادة برامج الدعم والتحفيز المقدمة للطلاب المتفوقين. على جانب آخر، تعمل خطة وزارة التعليم العالى، على تطوير منظومة التعليم التكنولوجى من خلال تطوير المعاهد العليا للخدمة إجتماعية وتحويلها إلى كليات مجتمع وتشمل عدد من الكليات التي تخدم إحتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه، ويستهدف تحويل أربع معاهد إلى كليات مجتمع تخصص أمن إداري وصناعي وتأمين معلومات حتى عام 2018. وعن تطوير المستشفيات الجامعية، أكدت الوزارة، الإرتقاء بمستوى الخدمة بالمستشفيات الجامعية ودعم برامج تدريب العاملين والأطباء والتمريض، وإنشاء مركز دولي بحثي وعلاجي للخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء، من خلال إصدار تشريعات مختلفة تسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة وتنظم وتيسر تنفيذ الآليات المستهدفة. ورصدت الوزارة، تطوير مسار الوافدين والبعثات من خلال زيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية بنسبة 10% سنوياً لإستعادة مصر لريادتها العربية والإفريقية و تعظيم العائد من موارد النقد الأجنبى، ومضاعفة أعداد البعثات الخارجية في التخصصات النادرة وزيادة المنح والمشروعات المشتركة مع شركاء التنمية، و التوسع في التعاون و التوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمي. وذكرت الوزارة، أن الاستراتيجية الحالية لا تأتي بمعزل عن سابقيها من جهود التطوير بل كانت تلك الجهود حجر الأساس في بنائها وتتسم الاستراتيجية الموضوعة بالمرونة والمزج بين تجارب وخبرات الماضي ورؤية الوضع الراهن وحداثة وتطلعات المستقبل مع إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع من خلال وضع آليات محددة للتنفيذ.
